|
تناقش المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف مشروع قرار
الشذوذ الجنسي بعد الفشل في تمريره من خلال مؤتمر "بكين+10"، ويشمل المشروع فقرة
تنص على: "دعوة الدول إلى دعم وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بغض النظر عن
ميولهم الجنسية" ليشمل بذلك الحق في الشذوذ الجنسي.
وقال فاروق حسن خبير القانون الدولي وحقوق الإنسان: "إذا تبنت (المفوضية)
قرار حقوق الشواذ، فإن الجهود المضنية التي بذلتها المنظمات غير الحكومية أنصار
الأسرة على مدى سنوات طويلة ستذهب سدى".
وأشارت المنظمة الأمريكية غير الحكومية أنه لا يوجد تعريف محدد لما يصفه القرار
بالميل الجنسي (الشذوذ الجنسي)، وهو ما يفتح الباب أمام إباحة ممارسة الجنس مع
الأطفال وغيرها من الممارسات والميول الجنسية الشاذة، واعتبارها من حقوق الإنسان،
وحذرت المنظمة الأمريكية من أنه "إذا اعتبرت تلك الممارسات ضمن حقوق الإنسان فلن
يكون بإمكان أية دولة أن تجرمها، بل وسيتحتم على الحكومات حمايتها".
www.osrty.com
|
