ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    أخبــار المرأة والطفل

     

    قانون المرأة الجديد.. يحلل الحرام ويحرم الحلال

    ((وثيقة العنف ضد المرأة حلقة في مسلسل التغريب)).. ((مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق المرأة حلل الحرام وحرم الحلال)).. ((مواد القانون تزيد الاحتقان والكره بين الزوج والزوجة)).. ((العبث بالأحوال الشخصية أفرز أوضاعًا سيئة))..

    هذه بعض الأفكار التي تم مناقشتها بالندوة التي عقدتها نقابة العلميين يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2013 بعنوان ((حقوق المرأة الواقع والآمال))، والتي شارك فيها كل من الدكتور محمد المختار المهدي، والمستشار عبد الله الباجا، والمهندسة كاميليا حلمي ، والأستاذة سيدة محمود.

    تغريب الأمة

    وقد أكد د.محمد المختار المهدي - رئيس الجمعية الشرعية وعضو هيئة كبار العلماء - أن ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بعد أن وقَّعت على وثيقة حماية المرأة من العنف في الأمم المتحدة أرسلتها بجرأة شديدة إلى هيئة كبار العلماء، مشيرًا إلى أنه يمكن لمن يقرأ الوثيقة ومن غير تخصص في الفقه أو غيره أن يرى أن المقصود هو تغريب المجتمع والأمة.

    وأشار إلى أن وثيقة المرأة مرتبطة بمنهج عام لمحاربة التدين، كاشفا عن أن المراد من مصطلح العنف ضد المرأة هو أشياء لم تخطر على بالنا كمسلمين مثل المهر والمنع من العمل أو التزويج في سن الزواج بما يؤدي إلى تفكيك الأسرة المسلمة.

    وأكد أن الإسلام أعطى للمرأة مكانةً كبيرةً، ومكنها من المساهمة في نهوض الأمة، مشيرًا إلى أن المرأة في الغرب مضطرة إلى البحث عن عمل كي تعول نفسها في حين أن الإسلام كفل للزوجة أن يعولها زوجها أو أبوها أو حالات أخرى.

    وأوضح أن الإسلام كلَّف المرأة بالدعوة إلى الله، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، مشيرًا إلى أن هناك حالات عديدة تأخذ فيها المرأة نصيبًا من الميراث يعادل نصيب الرجل أو ما يفوقه في حالات أخرى.

    وأضاف: أن القرآن والسنة أكدت في كثيرٍ من المواضع على حسن المعاملة للزوجة وإكرام المرأة في جميع حالاتها زوجًا وأُمًّا وابنةً، وحضَّ على الحرص على استمرار العلاقة الزوجية والتغاضي عن العيوب التي يمكن أن توجد بالنظر إلى الإيجابيات الموجودة.

    ونبه إلى أن أخطر ما جاء في القانون المعروض الآن هو ما ورد في المادة 14 التي تجعل من وثيقة نبذ العنف ضد المرأة هي المرجع، وتشدد على أنه لا يجوز التحجج بالأعراف والتقاليد الدينية في عدم تنفيذها.

    تحريم الحلال

    ومن جانبه أدان المستشار عبد الله الباجا - رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضو اللجنة المشكلة لوضع قانون الأسرة - وثيقة نبذ العنف ضد المرأة ومشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق المرأة.

    وأشار إلى أن هناك نص في مشروع القانون يعاقب كل من ساهم في تزويج أنثى قبل سن الزواج وهو 18 عامًا بالحبس والغرامة.

    وأوضح أن مقدم القانون أدخل كلاًّ من واقع أنثى بغير رضاها في مفهوم الاغتصاب حتى ولو كانت زوجته، مشيرًا إلى أنه من المعلوم أن من امتنعت عن زوجها باتت تلعنها الملائكة.

    وأكد أن هناك مواد عديدة بالقانون مخالفة للشريعة الإسلامية مخالفة تامة مثل المادة واحد واتنين متسائلاً من جرموا استغلال جسد المرأة لماذا لا يحاربون الإعلانات والفيديوهات الخليعة في استخدامها لجسد المرأة.

    تشجيع الزنا

    ونبه المستشار الباجا إلى أن واضعي القانون لم يتعرضوا لمواد الزنا؛ مما يؤكد ارتباطهم بالقوانين الغربية وخدمتهم لها، موضحا أن واضع القانون لو كان يريد أن يحمي الأسرة لنص على عقوبة المرأة الزانية بعقوبة مشددة، مشيرًا إلى أن النص جاء بعقوبة المرأة الزانية بالحبس لمدة 24 ساعة.

    وأعرب عن استنكاره الشديد أن تنص مادة من مواد القانون على أن الزوج إذا زنا ببيت الزوجية، فهذا يعد جريمة مما يعني أنه إذا زنى خارج منزل الزوجية فهذا مباح.

    وأكد أن مشروع القانون المقدم حلل الحرام وحرم الحلال، داعيًا الأحزاب إلى نشاط أكثر في قضايا المرأة وتفعيل مشاركة المرأة مشاركة أكبر وتمكين المرأة الملتزمة دينيًّا من المناصب القيادية في الدولة.

    وشدد على أن مواد القانون تزيد الاحتقان والكره بين الزوج والزوجة، موضحًا أن أكبر كوارث القانون أنه أعطى المجلس القومي للمرأة الولاية في تطبيق القانون مما يعد اعتداءً صريحًا وصارخًا على النيابة العامة.

    عبث بالقوانين

    وأكدت سيدة محمود - عضو لجنة الأسرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أن العبث بقوانين الأحوال الشخصية خلال العقود الماضية أفرز أوضاعًا سيئة.

    وأشارت إلى أن وثائق الأمم المتحدة تضرب أي خصوصية لأي دولة، مشيرة إلى أن الرسالة الأساسية تأتي في بداية الفقرة في الوثيقة ونهايتها ثم يُضع حشو لا لزوم له.

    وأضافت أنه خلال عامي 2000 و2001 تم العمل على إصدار قوانين الأحوال الشخصية وفق وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والطفل، موضحة أنه في تلك الفترة أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا بأحقية الأم المصرية المسيحية في حضانة أبنائها من الأب المسلم أو الذي أسلم، مضيفة أن أخطر ما جاء في الحكم هو استناد القاضي في إصدار حكمه إلى المواثيق الدولية.

    واستعرضت بعض ما تم خلال السنوات السابقة تطبيقًا لـ ((السيداو)) من تعديلات في قوانين الأحوال الشخصية التي قننت الاقتران غير الشرعي والاعتراف بمولود تلك العلاقة، ثم جاء قانون الخلع الذي اعترض عليه كثير من الفقهاء، ثم إباحة السفر بدون إذن الزوج وتعديل سن الزواج من 16 إلى 18 عامًا.

    وتابعت: وتوالت القوانين والتطبيقات لاتفاقية السيداو مثل إسقاط حضانة الأطفال عن الأب حتى سن 15 عامًا وما ينتج عنه من تفسخ أسري وضياع للأطفال.

    تداعيات سلبية

    وأشارت سيدة محمود إلى عدد من التداعيات التي ترتبت على العبث بقوانين الأحوال الشخصية مثل: العزوف عن الزواج؛ لأن الشاب تبعًا للقوانين التي صدرت نظر إلى الزواج على أنه فخ ينصب له، وتبع ذلك العزوف ارتفاع سن الزواج.

    وأضافت: وفي إطار التداعيات أيضًا ارتفعت نسب الطلاق وارتفاع معدل نسب الاقتران السري، ثم ارتفاع نسب العلاقات غير الشرعية والتفكك الأسري ثم ارتفاع معدل الجريمة خاصة الأسرية.

    كوارث جديدة

    وكشفت عن أن القانون المقدم من المجلس القومي للمرأة لهذا العام يشمل كوارث جديدة، ويأتي ضمن هذه الكوارث تعريف العنف ضد المرأة على أنه أي فعل أو سلوك يترتب عليه أذى للمرأة ماديًّا أو معنويًّا مما يفتح الباب واسعًا أمام أي تفسير الأذى المادي أو المعنوي.

    وتابعت: ونص القانون على تفسير العنف بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحقوق العامة أو الخاصة مثل الحق في العمل، موضحة أن النص جاء مطلقًا بغض النظر عن الحاجة إلى العمل أو مطابقة ذلك العمل للشرع.

    وأشارت إلى أن تعريف الاغتصاب في القانون المقدم جاء على أنه إتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكًا جنسيًّا مما يدخل الزوج في نطاق التأثيم والتجريم أيضًا إذا فعل ذلك.

    وكشفت عن كارثة كبرى في القانون وهي أن كل من زوج أنثى قبل بلوغها أو ساهم في تزويجها يعاقب بالسجن ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه نص على أن الاستغلال الجنسي إذا تم برغبة المرأة فلا حرج فيه.

    سعي لتطبيق "سيداو"

    كاميليا حلميومن جانبها، أوضحت المهندسة كاميليا حلمي - رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل - أن اتفاقية "سيداو" الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بحقوق المرأة، قد وضعت مفهومًا مختلفًا للتمييز ضد المرأة عما نعرفه، حيث يعتبر هذا المفهوم أي فوارق بين الرجل والمرأة سواء في الأدوار أو في التشريعات، تمييزا ضدها، مشيرة إلى أن "سيداو" أصبحت اتفاقية دولية عام 1980، ووافقت عليها مصر في العام نفسه، ثم أقرها البرلمان المصري عام 1981، مؤكدة أن هناك ضغوطًا دولية لرفع أي تحفظات تبديها أي دولة على الاتفاقية.

    وأشارت إلى أن المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة عام 1994، ثم مؤتمر بكين في العام التالي له وضع فيهما منهاج عمل لتطبيق السيداو، موضحة أن مؤتمر القاهرة كان بداية الاستيقاظ للقوى المناهضة للاتفاقية.

    تفكيك الأسرة

    ونبهت إلى أن المحصلة النهائية - إذا ما طبقت السيداو وغيرها من الاتفاقيات الدولية – يتكون تفكك الأسرة، موضحة أن تفكيك الأسرة يأتي عبر صرف الشباب عن الزواج من خلال رفع سن الزواج وإباحة العلاقات غير الشرعية.

    وأوضحت أن رفع سن الطفولة إلى 18 سنة جاء بهدف منع الزواج قبله، وحتى يجرم من يقوم بالتزويج في هذا السن.

    وأشارت إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994، أكد على حق المراهقين والمراهقات في الحصول على الرعاية الطبية وخدمات الحمل والولادة؛ مما يفتح المجال للحمل غير الشرعي وما يتبعه من إباحة الإجهاض عبر إثارة قضية الاغتصاب وإجهاض المغتصبة.

    وتابعت: واستمر النهج ذاته ليتم الاعتراف بالشواذ وإعطائهم كافة الحقوق، وذلك من خلال تمرير مصطلحات تحقق ذلك، مثل مصطلح "مساواة النوع"، الذي يعني المساواة بين الذكر والأنثى وآخرين (أي الشواذ) وليس بين الجنسيين فقط.

    توسيع مفهوم العنف

    وأوضحت أنه في شهر مارس من كل عام تضع الأمم المتحدة وثيقة لتوضيح وثيقة بكين، ولا بد أن تقر بالإجماع من الأعضاء، مشيرة إلى أنه في العام الماضي وفي زخم الربيع العربي ألغيت، ولذا أرادوا تمريرها هذا العام بأي طريقة.

    وقالت: إن العنف تم تعريفة بأنه أي تمييز في المعاملة بين الأنواع يترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، مشيرة إلى أن هذا ما طرح في العام الحالي.

    وأضافت أن التعريف أيضًا للعنف تضمن كل تهديد بأفعال من ضرر ونحوه أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، مما يفتح الباب أمام الحريات المطلقة للزوجة والابنة.

    وأشارت إلى أن الوثيقة المطروحة هذا العام فرضت إدانة العنف، كما وصفته وعرفته دون التذرع بالدين أو العرف أو قيم المجتمع؛ مما يصادر على حق الدول في أن تمتنع عن تنفيذ هذه التوصيات مهما تعارضت مع قيمها الدينية أو أعرافها وتقاليدها.

    توصيات

    وقد خلصت الندوة إلى عدد من التوصيات:

    1-التأكيد على الالتزام بالمرجعية الاسلامية في تناول قضايا المرأة ومطالبها.

    2-التحفظ على كافة الاتفاقيات والمواثيق التي تخالف الشريعة الإسلامية وإعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

    3-تفعيل ونشر ميثاق الأسرة في الاسلام الصادر عن المجلس العالمي للدعوة والإغاثة.

    4-الدعوة لعمل مؤتمر شعبي يجمع مؤسسات المجتمع المدني بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

    5-المطالبة بسن قانون لضم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة في مجلس واحد يسمى المجلس القومي للأسرة.

    المصدر : موقع اخوان أون لاين بتصرف

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    مقــالات

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    العفاف

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    ألبوم اللجنة

    الأســـرة

    حــوارات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفلYou need to Parse Before Printing