اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل تشارك في فعاليات المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون بلبنان 8 شعبان 1432هـ الموافق 9 يوليو2011م طرابلس-لبنان

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    مؤتمرات

     

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل تشارك في فعاليات المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون بلبنان 8 شعبان 1432هـ الموافق 9 يوليو2011م طرابلس-لبنان

    شاركت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، ممثلة برئيستها كاميليا حلمي، في فعاليات المؤتمر الإسلامي الرابع للشريعة والقانون، الذي عقده المجلس العلمي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة طرابلس، التابعة لجمعية الإصلاح الإسلامية، بالتعاون مع نخبة كريمة من علماء الشريعة ورجال القانون في لبنان وخارجه.

    وقد افتتح المؤتمر أعماله يوم السبت8 شعبان 1432هـ، الموافق 9 يوليو2011م في مسرح جامعة طرابلس بمشاركة الهيئات والشخصيات الآتية: رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، ورئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب الميقاتي ممثّلين بالوزير أحمد كرامي، وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قبّاني ممثلاً بالقاضي فضيلة الشيخ سمير كمال الدين، ووزير المالية محمد الصفدي ممثلاً بالدكتور مصطفى حلوه، وعدد من نواب البرلمان اللبناني، والأستاذ عمر مسقاوي نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وأمين الفتوى في طرابلس فضيلة الشيخ محمد طارق إمام، والرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في الشمال الأستاذ رضا رعد، واتحاد الحقوقيين المسلمين ممثلاً بالأستاذ ممتاز البحري، وعدد من قضاة الشرع الحنيف منهم: قاضي البقاع الشرعي مفتي راشيا الشيخ الدكتور أحمد اللدن، وقاضي طرابلس الشرعي الشيخ سمير كمال الدين، وقاضي صيدا الشرعي الشيخ محمد أبو زيد، وقاضي بيروت الشرعي سابقاً الشيخ يحيى الرافعي، والمفتش العام لدى المحاكم الشرعية السنية في لبنان القاضي الأستاذ نبيل صاري، والمفتش العام السابق لدى المحاكم الشرعية السنية في لبنان الأستاذ الدكتور فوزي أدهم، والنائب العام السابق لدى المحاكم الشرعية السنية في لبنان الأستاذ الدكتور وائل طبارة، وكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية ببيروت ممثلة بالأستاذة نهى قاطرجي، وجمعية الاتحاد الإسلامي في بيروت ممثلة بالشيخ يحيى الداعوق، وجمعية العزم والسعادة الاجتماعية ممثلة بمسئول القطاع الديني الدكتور رامز طنبور، وجمعية الإصلاح الإسلامية، وجمعية النجاة الاجتماعية ممثلة برئيستها السيّدة سميرة قطمة المصري، وبلدية طرابلس ممثلة بالأستاذة هبة مراد، والهيئة النسائية في دار الفتوى ممثلة برئيتسها الأستاذة مهى الفوال، وهيئة المساعي الحميدة في طرابلس ممثلة بالشيخ رائد حليحل، والتجمع اللبناني لحماية الأسرة ممثلاً بالأستاذة مهى فتحة، واللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والأغاثة ممثلة برئيستها الأستاذة كاميليا حلمي، وعميد كلية الشريعة في جامعة الشارقة سابقاً الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، والأستاذ الدكتور محمد نديم الجسر.

    وبحث المؤتمر في موضوع: "التحديات العلمانية في مجال تشريعات الأحوال الشخصية" عامة، و"مشروع قانون:حماية النساء من العنف الأسري"، الذي أقرته الحكومة اللبنانية بتاريخ 6/4/2010م ، وأحالته إلى مجلس النواب بتاريخ 28/5/2010م ، رغم اشتماله على مجموعة من المخالفات الشرعية والقانونية والدستورية ، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة لإقراره.

    وقد كانت الجلسة الأولى بعنوان "الاتفاقيات الدولية وأثرها في قوانين الأحوال الشخصية"، ورأسها الأستاذ عمر مسقاوي نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وتناولت المواضيع الآتية:"قوانين الأسرة بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية" للباحثة د. نهى قاطرجي، الأستاذة في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية - بيروت، و"مصطلح العنف الأسري في المواثيق الدولية" للباحثة الأستاذة كاميليا حلمي رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في القاهرة.

    وكانت الجلسة الثانية بعنوان:"مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري"، ورأسها الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي عميد كلية الشريعة في جامعة الشارقة سابقًا، وتناولت المواضيع الآتية: "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري- دراسة نقدية" للباحث أ.د.وائل طبارة النائب العام السابق لدى المحاكم الشرعية السنية في لبنان، و"مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري- بين الشريعة الإسلامية والدستور اللبناني" للباحث أ.د.رأفت الميقاتي نائب رئيس جامعة طرابلس، و"دراسة نقدية للمصطلحات الواردة في مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري" للباحث فضيلة الشيخ محمد جمال الدين هاشم عضو المجلس العلمي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس، و"التعسف في استعمال حق الولاية الزوجية" للباحث فضيلة الدكتور إسماعيل مرحبا أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس.

    وكانت الجلسة الثالثة: بعنوان "المحاكم الشرعية ومحاولات التعدي على صلاحياتها" ورأس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد نديم الجسر، وتناولت المواضيع الآتية: "تفعيل القضاء الشرعي المستعجل لحماية النساء" للباحث الأستاذ الدكتور وائل طبارة النائب العام لدى المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت، و"الاعتداء المتمادي على صلاحيات المحاكم الشرعية" للباحث الأستاذة مهى فتحة رئيسة التجمع اللبناني لحماية الأسرة، و"من قانون حماية الأحداث إلى مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري...رصد لواقع قائم واستشراف لمستقبل آت"، للباحث فضيلة القاضي الشيخ محمد أبو زيد قاضي شرع صيدا، و"خصوصية نظام الأحوال الشخصية للمسلمين في لبنان" للباحث الأستاذ ممتاز بحري عضو اتحاد الحقوقيين المسلمين في طرابلس.

    ثم بتاريخ 25 شعبان1432هـ الموافق 26/7/2011م عقدت الأمانة العامة للمؤتمر مؤتمرًا صحافيًّا في مقر نقابة الصحافة في بيروت، جرى خلاله الإعلان عن مقررات وتوصيات المؤتمر حيث قام رئيس مجلس أمناء جامعة طرابلس المحامي الشيخ محمد رشيد الميقاتي بعرض الأسباب الموجبة للمؤتمر وفي طليعتها إحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب، رغم اشتماله على مجموعة من المخالفات الشرعية والدستورية والقانونية، فضلاً عن استهداف الأحوال الشخصية في لبنان من خلال حملاتٍ متتالية بعناوين مختلفة، وبتمويل خارجي مفضوح.

    كما سلط الضوء على أن "مشروع قانون ما يسمى بحماية النساء من العنف الأسري" يتضمن تدليسًا على الرأي العام لجهة عدم تطابق عنوانه مع مضمونه ولأنه يهدف إلى تعديل قواعد الولاية والوصاية والبينات، ويدعو في جوهره إلى تفكيك الأسرة وتشجيع نشوز الزوجات ومكافأتهن على ذلك، وتكريم عقوق البنات والأولاد لآبائهم وأمهاتهم، وإضفاء حماية قانونية وقضائية على ذلك، مؤكدًا أنه يخالف الميثاق الوطني، وأحكام المادة التاسعة من الدستور، والتعددية الدينية والثقافية والحضارية، وأحكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني، كما يخالف تحفظات لبنان على اتفاقية CEDAW المقرة بالقانون رقم 572/96.

    ودعا المؤتمر إلى تبني الموقف الجريء الصادر عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بتاريخ 28/5/2011م، والبيان الصادر عن دار الفتوى بتاريخ 23/6/2011 م، الرافض لأي مشروع قانون يمس بأحكام الشرع الحنيف تحت عناوين برّاقة مثل الحماية ومناهضة ما يسمى بالعنف ضمن تعريفاته المستوردة .

    كما دعا المرجعيات الروحية كافة لاتخاذ موقف واضح وغير ملتبس من الحملات المبرمجة لتفتيت الأسرة باسم حماية النساء تارةً، والأحداث والأطفال تارةً أخرى.

    كما طالب السادة النواب بتحمل مسئولياتهم أمام الله تعالى برفض المشروع وإعادته إلى الحكومة، وإعادة النظر في انضمام لبنان إلى اتفاقية السيداو، والقيام ببعض التعديلات الدستورية والقانونية ووضع حد للاعتداء التشريعي المتمادي على صلاحيات المحاكم الشرعية.

    كما طالب مجلس الوزراء باسترداد المشروع المذكور وإعادة النظر في كافة الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية.

    كما دعا إلى تنظيم ورقة عمل لإعادة النظر بمناهج التربية والتعليم المشتملة على انحرافات فكرية ومنهجية مع التأكيد على ضرورة تعزيز آداب التعامل الأسري والزوجي في المناهج التربوية.

    رابط المؤتمر في جامعة طرابلس:

    http://ut.edu.lb/index.php?r=article/news&view=general_news&pageId=114

    رابط المؤتمر الصحفي:

    http://www.ut.edu.lb/index.php?r=article/news&view=general_news&pageId=116

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    العفاف

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    ألبوم اللجنة

    حــوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل