ائتلاف المنظمات الإسلامية يشارك في الجلسة الرابعة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    مؤتمرات

     

    ائتلاف المنظمات الإسلامية يشارك في الجلسة الرابعة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة

    (The 54th meeting of the Commission on the Status of Women on the occasion of the fifteenth anniversary of the Fourth World Conference on Women)

     شارك ائتلاف المنظمات الإسلامية Coalition of Islamic Organizations CIO في الدورة الرابعة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في الفترة من 1- 12 مارس 2010م، تحت عنوان: "بكين+15". وتشكَّل وفد  الائتلاف في تلك الدورة من (8) مشاركات من ماليزيا ولبنان والأردن ومصر.

    وانقسمت الفعاليات أثناء المؤتمر إلى نوعين من الفعاليات: الجلسات الرسمية (التي تضم الوفود الحكومية)، والأنشطة الجانبية (فعاليات مختلفة: ورش عمل، ندوات، حلقات نقاشية) قامت بها المنظمات غير الحكومية؛ لطرح أفكارها واكتساب مؤيدين لها. كما قدمت البعثات الدائمة في الأمم المتحدة أنشطة جانبية بالتنسيق مع بعض المنظمات غير الحكومية.

    وبالنسبة للجلسات الرسمية، فقد قامت الوفود الحكومية في بداية المؤتمر باعتماد الإعلان السياسي المطروح من قبل لجنة مركز المرأة، والذي تتعهد فيه الحكومات بالتطبيق الشامل لاتفاقيات المرأة، تلى ذلك خلال الأيام التالية قيام الوفود الحكومية بتقديم تقارير عما أنجزته في سبيل تطبيق وثيقة بكين وذلك من خلال الاستبيانات التي تم تعميمها عليهم في أواخر عام 2008 بهدف التعرف على مدى التزام الحكومات بالتطبيق، وما واجهته تلك الحكومات من عقبات حالت دون التطبيق الكامل، ثم الاقتراحات المقدمة من تلك الحكومات للتغلب على تلك العقبات.

    وقد أجمعت معظم التقارير على أن العقبات تتمثل -غالبًا- في الأديان والقيم والثقافات.

    وهذا أمر طبيعي، فالأمم المتحدة تحاول إرغام العالم كله على اختلاف أديانه وقيمه وثقافاته على تجرع ثقافة بعينها، واستبدالها بكل المرجعيات، وممارسة الضغوط على الحكومات لتقبلها وتغيير القوانين الوطنية لتتوافق مع المرجعية الجديدة.. وترجع أسباب معارضة تلك الوثائق إلى ما جاءت به من قيم هدامة للأسرة والمجتمع، تتمثل فيما يلي:

    1-   الإلحاح الشديد على ضرورة تقديم خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين، والتي تشمل التدريب على استخدام وسائل منع الحمل، ثم توفير تلك الوسائل لهم بالمجان أو بأسعار رمزية، ثم تقنين الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب!

    2-   الإصرار على تطبيق مساواة الجندر Gender Equality، بما يعني إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة، سواء الفوارق في الأدوار أو الفوارق في التشريعات، خاصة على مستوى الأسرة، كما يشمل المصطلح الاعتراف بالشواذ ومنحهم كافة الحقوق من باب المساواة بين (الأنواع المختلفة).

    3-   الاستنكار الشديد لاختصاص النساء برعاية المنزل والأطفال والزوج، وتسميته (بالتقسيم الجندري للعمل داخل الأسرة gender-based division of labor)، والمطالبة بالقضاء على ذلك التقسيم، ومن ثم إلزام الرجال (إلزامًا قانونيًّا) باقتسام كافة الأعمال المنزلية مع النساء، وذلك بحجة أن النساء فقيرات بسبب قيامهن بالأدوار غير مدفوعة الأجر، بينما الرجال أغنياء بسبب قيامهم بالأعمال مدفوعة الأجر!! كذلك لينمو الأطفال منذ الصغر وقد ارتبطت في أذهانهم أن رعاية الأسرة والمنزل ليست من اختصاص النساء!! وقد تم التركيز هذا العام على فقر المرأة Feminization of Poverty واستخدامه كمدخل يسرع من تحقيق المساواة التامة التي تسعى الى تحقيقها هيئة الأمم المتحدة وذلك عن طريق دفع المرأة دفعًا للخروج من المنزل واقتحام سوق العمل مع الرجال لكي تعمل عملاً (مدفوع الأجر) وفي المقابل إجبار الرجال على اقتسام الأعمال المنزلية مع النساء، ومن ذلك اقتسام إجازة رعاية المولود، ومحاولة تطبيق ذلك عن طريق القانون. ولا يخفى على عاقل ما لهذا الأمر من أثر خطير على الأسرة؛ حيث سيؤدي إلى إلغاء قوامة الرجل في الأسرة، كما سيؤدي إلى صرف المرأة عن مهمتها الرئيسية في الأسرة وهي تربية أبنائها ورعاية بيته.

    4-   المطالبة الصريحة والملحة بالتساوي المطلق في التشريعات الخاصة بالأسرة، في الزواج، والطلاق، والميراث، وسائر أحكام الأسرة. وتعد هذه وسيلة ملتوية للالتفاف على التحفظات التي وضعتها الدول على اتفاقية سيداو، وذلك بإعادة صياغة البنود المتحفظ عليها في شكل بنود جديدة في الوثائق السنوية الجديدة.

    وقد كان التركيز واضحًا هذا العام على التمكين السياسي للمرأة، وذلك بزيادة أعداد النساء في البرلمانات كهدف رئيسي لا بد من تحقيقه خلال العام القادم. وعلى التوازي، هناك الإصرار على تمكين المرأة اقتصاديا واعتباره وسيلة.

    وقد شارك وفد الائتلاف في كل من الجلسات الرسمية وغير الرسمية على التوازي، كما قام بتوزيع بيان ائتلاف المنظمات الإسلامية  على الوفود المشاركة، والذي تم من خلاله الإشارة إلى أن الائتلاف يدعم وبشكل كامل كافة الجهود المبذولة لحل مشكلات الفئات الضعيفة في مختلف المجتمعات من جهة ولكنه يؤكد من جهة أخرى ضرورة الاحترام الكامل لتنوع الثقافات والخصائص الاجتماعية لكافة شعوب العالم كما دعا الحكومات العربية للتمسك بالتحفظات التي وضعتها على بعض بنود الاتفاقيات والمتعارضة مع الشريعة الإسلامية كما أكد البيان على التمسك بالنظرة للمرأة والرجل على أنهما متساويين في الحقوق وليسا متطابقين وأن الاختلافات البيولوجية بينهم هي عوامل مهمة في تحديد الأدوار الاجتماعية والمسئوليات الملقاة على كل منهما. كما أوضح البيان أن العفة هي الأسلوب الوقائي الوحيد والأمثل للسيطرة على انتشار هذا المرض، كذلك تم توزيع ميثاق الأسرة في الإسلام باللغتين العربية والانجليزية.

    وتزداد الضغوط من قِبَل الأمم المتحدة على الحكومات أن تصدق على اتفاقية سيداو مع رفع التحفظات كاملة، وضرورة تحويل وثيقة بكين ومنهاج عملها[1]، واتفاقية السيداو كإطار قانوني وتشريعي عالمي يستوجب تغيير القوانين المحلية لتتوافق مع هذه الوثائق والاتفاقيات، ويعد هذا تجاوزًا خطيرًا لصلاحيات اللجنة، وتعديّا صريحًا على سيادات الحكومات، وتجاهلاً واضحًا للخصوصيات الدينية والثقافية لشعوب العالم.

    ملاحظات حول تقرير الأمين العام حول الاجتماع الرابع والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بعنوان

    "استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ومدى إسهامها في تشكيل منظور جندري يكفل إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية إنجازًا تامًا"

     وضع الأمين العام للأمم المتحدة السيد / بان كي مون تقريره حول التقارير الصادرة عن الحكومات، مؤكدًا على التزام الحكومات بالتنفيذ الكامل لمنهاج عمل بكين (وثيقة بكين)، ونتائج الدورة الثالثة والعشرين الاستثنائية (وثيقة بكين+5)، و(اتفاقية سيداو)، والتعهد بالتغلب على التحديات والعقبات التي تعترض التطبيق الكامل لتلك الوثائق.

    ويشكل التقرير استعراضًا للتطبيقات على مستوى الدول لوثيقة ومنهاج عمل بكين، وبكين+5، وذلك عن طريق تفريغ الاستبيانات التي عممتها الأمم المتحدة، وقد قدمت هذه النتائج من 139 دولة من الدول الأعضاء، ودولة واحدة مراقبة.

    كذلك سيعرض تقرير الأمين العام في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الممثل على المستوى الوزاري والذي سيعقد في سبتمبر 2010،  بهدف متابعة تطبيق أهداف الألفية الإنمائية[2].

    وباستعراض  التقرير، نورد أهم وأخطر ما جاء فيه:

    1-  المرأة والفقر:

    ·  وردت الإشارة إلى ضرورة التساوي التام بين الرجل والمرأة في المواريث أربع مرات في التقرير، منها على سبيل المثال ما جاء في الفقرة (15) من التقرير: "تأكيد قادة الدول الأعضاء في مؤتمر (بكين+10) والذي عقد في 2005م التزامهم بالقضاء على الفقر، وضمان تنمية اقتصادية مستمرة، ودعم مساواة الجندر، والقضاء على التمييز على أساس الجندر، عن طريق حماية الحقوق الحرة والمتساوية للنساء في الميراث وامتلاك الأراضي".

    ·  اعتبر التقرير أن التقاسم غير المتساوي للأدوار داخل المنزل هو من مسببات ارتباط الفقر بالمرأة (الفقرة 23)، ومن ثم دعى إلى المزيد من الإجراءات التي تزيد من انخراط الرجال في أعمال المنزل (غير مدفوعة الأجر) Unpaid work كرعاية الأطفال (الفقرة 27).

     

    2-  التعليم والتدريب:

    ·  ركز التقرير على دعم البنات الحوامل  Pregnant girls(مع عدم الإشارة إلى الحالة الزواجية) في مجال التعليم، حيث تناولت الفقرة (56) تأثير الحمل على متابعة التعليم، وأوضح ما قامت به الحكومات من تبني لقوانين وسياسات خاصة لتعليم الأمهات الحوامل في مراحل الدراسة المختلفة (وبهذا يكون التقرير قد ساوى بين الحمل داخل إطار الزواج أو خارجه).

    ·  وفي مجال إدماج منظور الجندر[3] في التعليم، نص التقرير على اتخاذ الحكومات تدابير وبرامج جديدة لإدماج المنظور الجندري في التعليم، وذلك من خلال برامج تعليمية جديدة كبرامج التثقيف السياسي والمدني وبرامج التثقيف في حقوق الإنسان وتعليم الجنس (الفقرة 61).

    ·  أشاد التقرير بانخراط النساء في بعض الدول فيما يطلق عليه بالمجالات غير التقليدية، كاالنجارة وأعمال التكييف والتبريد (الفقرة 63). (وبالتالي يعتبر التقرير الانخراط المتزايد للنساء في مجالات عمل الرجال -مع ماله من أثر سلبي خطير على الأسرة والمجتمع- معيارًا للإنجاز في مجال تطبيق تطبيق الاتفاقيات).

    ·  اعتبر التقرير أن الفتيات والصبية لا زالوا محكومين بالعادات والتقاليد وما أسماه بالصور الجندرية النمطية[4]، وأثنى على ما قامت به الحكومات من تغيير في المناهج الدراسية، والكتب المدرسية للقضاء على ما أسماه في الفقرة (77) [ أدوار رجالية وأدوار نسائية]).

     

    3-  العنف ضد المرأة

    ·  أشاد التقرير بقيام عدة حكومات بتجريم ما أطلق عليه: العنف المنزلي Domestic Violence، والعنف الجنسي Sexual Violence ، كما أشاد بازدياد عدد الدول التي قامت بتوسيع دائرة العقوبات المتعلقة بذلك النوع من العنف بما فيه ما سمي بالاغتصاب الزوجي Marital Rape، ثم انتقد التقرير كون العقوبات المخصصة للاغتصاب الزوجي لا تزال أقل من تلك المخصصة للاغتصاب من قبل أغراب (الفقرة 123).

    ·  تم توسيع تعريف الاغتصاب في العديد من الدول خاصة في إفريقيا بحيث تصبح العلاقة الجنسية مع الزوجة بدون كامل رضاها اغتصابًا زوجيًّا، وذلك بالتركيز على عنصر (الرضا) بعد أن كان التركيز على عنصر (الإجبار الجسدي). كما تم تشجيع الزوجات على تقديم الأدلة عن طريق التصوير بواسطة الكاميرا، كدليل قانوني على حدوث ما أسماه التقرير بالاغتصاب الزوجي، مع ضمان الحماية لتلك الزوجة ودعمها قانونيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا (الفقرة 124، 149).

    ·  قامت العديد من الدول بالاستعانة ببعض القادة الدينيين والإعلاميين وقيادات المجتمع المدني في العمل على تغيير ثقافة المجتمعات بحيث تتقبل ما سمي بـ (الاغتصاب الزوجي)، واعتباره مستوجبًا للعقوبة القانونية (الفقرات 136، 137، 138).

    ·  تم استخدام وسائل عديدة لنشر تلك الأفكار منها: الكتيبات والمواقع الالكترونية والبرامج التليفزيونية والإذاعية والإعلانات والمناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية (الفقرات 139، 140، 142).

    ·  ولتشجيع الزوجات على التقدم بالشكاوى ضد الأزواج بتهمة الاغتصاب، يحض التقرير على تغيير ثقافة المجتمعات التي تصم الزوجة بالعار إذا أقدمت على ذلك (الفقرة 148).

    4-  حقوق الإنسان الخاصة بالنساء Human Rights of Women:

    ·  أكدت الفقرات (287-289-295) على اعتبار اتفاقية سيداو هي الإطار العام لتعريف حقوق الإنسان للمرأة، بحيث يتم التساوي المطلق من خلال ذلك الإطار، وإدخال المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القوانين والدساتير المحلية.

    ·  أشاد التقرير بقيام العديد من الدول بتقنين سن الزواج بحيث يتساوى الحد الأدنى للإناث والذكور على حد سواء، كذلك القوانين التي تحقق التساوي التام في الحقوق والواجبات في الأسرة وعند الطلاق. كما أشاد التقرير بتقنين زواج الشواذ في بعض الدول، وقيام عدد من الدول الإفريقية بمراجعة قوانين المواريث تمهيدًا لتحقيق التساوي التام (الفقرة 293).

    ·  من الآليات التي استخدمتها الدول لتعميم المفهوم الأممي لحقوق الإنسان للنساء بمختلف خلفياتهم الثقافية والدينية:

    1-  الخطوط الساخنة Hot lines

    2-  المناهج الدراسية

    3-  الدورات التدريبية للمعلمين المعلمين

    4-  الحملات الالكترونية المسموعة والمرئية. (الفقرات 300-301-302-303-304)

    ·  اعتبر التقرير أن أهم العقبات أمام الإدماج الكامل لاتفاقية سيداو في القوانين المحلية هو عدد التحفظات على الاتفاقية، خاصة على المادتين (2،16) [5] اللتين تعتبرهما اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق اتفاقية سيداو، من صميم الغرض من الاتفاقية (الفقرة 308).

    ·  ويعتبر التقرير أن من أهم العوائق أمام ما اعتبره حقوق الإنسان للنساء هي: التشريعات الدينية والعرفية في مجال الأسرة والطلاق وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات والميراث.

    5-  الطفلة الأنثى:

    ·  يعتبر التقرير الزواج تحت سن الثامنة عشر شكلاً من أشكال العنف ضد الطفلة الأنثى (الفقرة 395)، نجد التقرير يركز على أهمية تعليم الجنس؛ بحجة تفادي حدوث الحمل المبكر وانتشار الأمراض المنقولة جنسيًّا بين المراهقين، مؤكدًا على ضرورة التثقيف في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين واعتبار تفادي حدوث الحمل هو مسئولية مشتركة بين الفتيات والصبية (الفقرة 402)

    ·  كما أكد التقرير على أحقية الطفلة الأنثى في أن تحمل اسم الأب ولو لم يكن أبًا شرعيًّا لها (الفقرة 393).

    وقد قررت هيئة الأمم المتحدة إنشاء هيئة جديدة خاصة بمساواة الجندر New Gender Entity تجمع تحتها كل هيئات الأمم المتحدة المعنية بتحقيق مساواة الجندر ، ويستهدف رصد مبلغ بليون دولار لتأسيس تلك الهيئة والتي ستكون أكثر نفوذًا وتأثيرًا ولديها صلاحيات أكبر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة لمساواة الجندر؛ لأنها ستكون تابعة مباشرة للأمين العام، وبالتالي ستقوم بإتاحة مساحة أكبر للمنظمات النسوية غير الحكومية في اتخاذ القرار والعمل من خلال هيئات الأمم المتحدة في دول العالم المختلفة.

    وفي محاولة من دول المجموعة (G77) والتي تشمل الدول الإسلامية والصين، للتمسك بالهوية، تقدمت بعض الوفود الإسلامية بإضافة عبارة: "الخلفية الثقافية الدينية للمجتمعات Cultural historical religious background" في سياق تأسيس تلك الهيئة الجديدة .


    [1]- تعتبر وثيقة بكين هي ورقة الآليات والسياسات Policy paper لتفسير وتفعيل وتطبيق اتفاقية سيداو.

    [2]- و و هي أهداف ثمانية تم الإتفاق عليها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ( 191 دولة) منذ أيلول عام 2000  تاريخ انعقاد مؤتمر قمة  الألفية،  والموعد النهائي لتحقيق هذه الأهداف في عام 2015 ويتعلق الهدف الثالث منها بتحقيق مساواة الجندر.

    [3]- والذي يعني إلغاء كافة الفوارق بين الجنسين في الأدوار الاجتماعية وعدم ربط الميول الجنسية للشخص بالتركيب البيولوجي

    [4]- الصور الجندرية النمطية تعني اضطلاع الرجل بمسئولياته الطبيعية داخل الأسرة و والمجتمع، وتحمل المرأة لمسئولياتها داخل الأسرة

    [5]- المادة 2 هي المادة المتعلقة بالالتزام بتغيير التشريعات الوطنية بدءًا بالدستور وانتهاء بإجراءات المحاكم، والمادة 16 هي المعنية بالمساواة التامة في الزواج والطلاق

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    العفاف

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    ألبوم اللجنة

    حــوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل