كاميليا حلمى : اتفاقيات الأمم المتحدة تدمر الأسرة لو طبقت بدون تحفظات-إسلام تايم

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    مؤتمرات

     

    كاميليا حلمى : اتفاقيات الأمم المتحدة تدمر الأسرة لو طبقت بدون تحفظات-إسلام تايم

     

    إسلام تايم  مي محمود / الخميس 26 مارس 2009

    أكدت كاميليا حلمى رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أن اتفاقيات الأمم المتحدة تضيع الأسرة لو طبقت بدون تحفظات؛ لذلك ناشدت الدول العربية بعدم رفع التحفظات على هذه الاتفاقيات.

    وقالت حلمي في تصريحات صحفية حول مشاركة وفد اللجنة فى الجلسة الثالثة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك فى الفترة من 2 إلى 13 مارس 2009تحت عنوان "التقاسم المتساوى بين النساء والرجال بما يشمل تقديم الرعاية فى سياق مرض الايدز" أن الضغوط على الدول العربية والإسلامية لتطبيق اتفاقية السيدوا (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) حيث تتسابق الدول العربية الآن لرفع تحفظاتها على اتفاقية (السيدوا) رغم أنها  تضيع الأسرة لو طبقت بدون تحفظات؛ لأنها تعمل على إخراج المرأة من سياق الأسرة وبالتالي انهيار المرأة والأسرة .

    ضرب الأسرة المسلمة

    وأضافت حلمي أنه لو نظرنا لماذا يتم استهداف الأسرة، نجد أن ذلك لضرب أهم وظيفتين تقوم بهما الأسرة في عالمنا الإسلامي وهما الوظيفة الثقافية الحضارية حيث تكون فيها الأسرة مسئولة عن توريث القيم والدين والانتماء والعزة للأبناء والوظيفة الثانية فهي التناسل لأن عملية المد السكانى فى الدول الإسلامية تؤرق الدول الأوربية وأمريكا؛ لذلك اتجهوا إلى محاولة هدم الأسرة المسلمة عن طريق المؤتمرات والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة فى محاولة أن تتحول هذه الاتفاقيات إلى وثيقة  ملزمة عن طريق الاجتماعات السنوية لمركز المرأة.

    ثم أشارت إلى أخطر ما فى اتفاقية السيدوا وهو التساوى التام والتماثل بين الرجل والمرأة لأن أي تمييز بين الرجل والمرأة فى عرف الأمم المتحدة هو عنف والعنف فى تعريف وثائق الأمم المتحدة هو أي فوارق فى التشريعات بمعنى أن تتحول العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تعاقدية أو صراعية وهناك بند اعتبر قيام المرأة بدور الأمومة ودور الرجل في القوامة بأدوار نمطية يجب القضاء عليها ويتم إلزام الرجل بالمشاركة مع المرأة فى النصف فى رعاية الأطفال وفى شئون الطبخ وغيره إلزام قانونى يعاقب عليه فى حالة الرفض، كذلك القانون ألزم المرأة مشاركة الرجل فى الإنفاق بالنصف كما أشارت الاتفاقية فى بنودها إلى التساوي فى التعدد والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم وإلغاء المهر وإلغاء ولاية الأب على الابنة البكر؛ لأنهم يعتبرون أن حماية أهل المرأة لها إهدارًا لحقها بالإضافة إلى إلغاء طاعة الزوج وقد تم ذلك بالفعل فى دولتي المغرب وتونس، كذلك تجريم وطء الزوجة بغير رضاها وهذا ما يسمونه الاغتصاب الزوجى وأيضًا تجريم تأديب الزوجة والأبناء وإلغاء الإذن بالسفر للزوجة وإلغاء العدة للطلاق والوفاة.

    دول خضعت

    وأضافت كاميليا حلمى أن الأردن رفعت التحفظات عن المادة 15 وفيها تخرج البنت دون تحفظ وتعيش بمفردها فى أي سكن ويترتب على هذه المادة حتمية الصراع بين الرجل والمرأة لان الثقافة التعاقدية مكسب طرف يعد خسارة الطرف الثانى اي افتقاد المودة والرحمة بالإضافة إلى نشر الإباحية من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة ضمن الخدمات الصحية كما تفعل الأمم المتحدة لمواجهة مرض الإيدز تقوم بتوزيع الواقى الذكرى وقد استخدمه بعض البلاد فى الهند وأصبح موجودًا فى الشوارع كذلك هذه الاتفاقية تساعد على مناهضة البنت للزواج تحت سن 18 كما تشجع على التعليم المختلط بدعوى المساواة ولا يكون هناك تمييز وفى هذا الصدد أصدرت اليونسكو كتاب لتدريس الثقافة الجنسية؛ تمهيدًا لإدماجها فى المدراس، كذلك التساوى بين المراهقة الحامل بدون زواج وبين المرأة الحامل بزواج شرعي، كذلك تمرير مصطلح الجندر واستبدال كلمة جنس بكلمة جندر (النوع ) ذكر أو أنثى أو شاذ أو شاذة ووضع هذا المصطلح فى هذه الاتفاقيات لتمرير حقوق الشواذ والمثليين؛ لذلك لم تعرفه الأمم المتحدة وتركته مبهمًا. 

    وأكدت حلمي أن الدين الإسلامي فى عرف السيدوا يدخل ضمن الأنظمة والأعراف والتشريعات التى تقر العنف والتمييز ضد المرأة وهناك دول كثيرة تحفظت على هذا البند ولكن هناك ضغوط شديدة لإلغاء هذه التحفظات فنجد رئيسة لجنة المرأة فى الاسكوا مقسمة العالم إلى 5 مناطق وأهم إنجازاتها هى مدونة المغرب للأحوال الشخصية الجديدة حيث عدلت المغرب القوانين بما يتوافق مع السيدوا وهى :

    - تساوى المرأة مع الرجل فى رعاية الأسرة.

    - المساواة فى الحقوق والواجبات وهناك دول تحفظت -على استحياء- مثل سوريا واليمن وقطر أما باقي الدول فلم تحرك ساكنًا ومنها مصر.

    الإيدز وضرب القيم

    وأضافت حلمي : بالنسبة للسياسة التى تتبعها الأمم المتحدة للتعامل مع قضية الإيدز والتي أشارت إليها فى الوثيقة هى تجنب الإيدز فى بساطة عن طريقa b c

    A تعنى الامتناع بينما b تعنى كن مخلصا للشريك والاكتفاء بشريك واحد  أما c العازل الطبى فبرنامج الأمم المتحدة لا بد من توفير العازل الطبى على مستوى عالمى لكل الأفراد وللفئات الأكثر عرضة لهذا الأمر وفى عام 2005 كان هناك مؤتمر واعترضت الدول الإسلامية على هذه الفقرة (توصيل العازل) لأننا عندما سألنا هل العازل يقى من الإيدز؟ وجدنا أن الأبحاث تؤكد أن العازل لا يقى من الإيدز رغم أن الأمم المتحدة تروج إلى انه آمنًا ويقى من الايدز؛ لأنها تريد انتشار الفاحشة فى البلاد الإسلامية لأنها اقل المناطق فى الإصابة بالإيدز لأن الثقافة فى هذه الدول تمنع هذه الممارسات من الناحية الدينية لذلك تلجأ الأمم المتحدة إلى دعوة لكسر حاجز الصمت بالنسبة للمريض حتى يكون وجود الزنا والشواذ فى مجتمعاتنا طبيعى وهى بدأت فى ذلك عن طريق تغيير المصطلحات فنجد أنها تقول: قل ولا تقل! قل تعدد شركاء الجنس، ولا تقل زنا. وقل رجال يمارسون الجنس، ولا تقل شواذ. وقل المتاجرات فى الجنس التجارى، ولا تقل داعرات. وعندما وجدت رفض العلماء هذه المفردات اتجهت إلى توظيف الخطاب الدينى من خلال القادة الدينيين والإعلام الدينى؛ لإزالة الوصمة عن الزنا والشذوذ والمخدرات ونشر الواقى وتدريب المراهقين على استخدام العازل فى المدارس ومحاولة إدماج مريض الإيدز فى المجتمع.

    وعن اختيار الأمم المتحدة للقادة الدينيين تقول حلمي: إن مسئول الأمم المتحدة الانمائى قال انهم اشترطوا الحصول على الضوء الأخضر من رجال الدين الاسلامى والمسيحى باعتبارهم قوة رئيسية فى إمكانها التأثير فى الناس وإذا كانوا يجدون غضاضة فى الواقى فليدعوا هذا للحكومات وكان أخطرها إعلان القاهرة للقادة الدينيين الدليل الاسلامى لمواجهة الايدز :

    رسالة إلى الشباب

    الزواج على الوفاء المتبادل

    استعمال العازل الذكرى

    مؤامرة مكتملة

    واختتمت حلمي المؤتمر قائلة : لابد أن ننتبه إلى هذه المؤامرة ونرفض كل هذه الاتفاقيات التي تتعارض مع التعددية الثقافية والدينية للشعوب الإسلامية ورفض تفكيك الأسرة، لذلك أناشد الدول إلى التمسك بتحفظاتها وعدم الرضوخ للدول الغربية فى هذه الضغوط وتعزيز دور الأمومة وارتباطه بالمرأة مع نشر المفهوم الصحيح للقوامة وهى الإنفاق والرعاية والشورى والحماية لأن اختفاء المفاهيم الإسلامية الصحيحة أدى إلى بروز مفاهيم أخرى بدعوى أن الإسلام به قصور.

    يذكر أن لجنة المرأة بالأمم المتحدة تم تأسيسها عام 1946  وهذه اللجنة مختصة بطرح الاتفاقيات التى تقوم الدول العربية والإسلامية بالتوقيع عليها ثم التصديق دون تحفظات بسبب الضغوط الدولية التي يتعرضون لها من قبل الأمم المتحدة وأول هذه الاتفاقيات الصادرة عن مركز المرأة اتفاقية السيدوا التى صدرت عام 1979 وبعد عامين وقعت عليها 50 دولة وبدأت الضغوط وربط التوقيع بالمعونات فاغلب الدول الفقيرة وقعت بعد 3 إلى 4 سنوات ولكن دول الخليج لم توقع فى البداية ثم رضخت بعد حرب الخليج ثم بعد ذلك وضعت وثيقة بكين عام 1995 آليات لتطبيق اتفاقية السيدوا (لإلغاء التفرقة) وكل عام يتم عمل اجتماع وتتم من خلاله الضغط على الدول للموافقة على كل بنود الاتفاقية

    المصدر: موقع إسلام تايم

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    العفاف

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    ألبوم اللجنة

    حــوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل