مشاركة اللجنة في اجتماع الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشارقة من 26 أبريل - 1مايو/ 2009

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    أخبار اللجنة

     

    مشاركة اللجنة في اجتماع الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشارقة من 26 أبريل - 1مايو/ 2009

     *شاركت المهندسة كاميليا حلمي -رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل- في الدورة التاسعة عشر لمجمع  الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي عقدت في الشارقة - الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 26 أبريل- 1مايو/ 2009. حيث شاركت رئيس اللجنة في محور"العنف في نطاق الأسرة"، فقدمت بحثًا بعنوان"العنف الأسري في الوثائق الدولية -دراسة تحليلية"، ويدور البحث حول تناول مصطلح العنف الأسري في الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.

     حيث تعدُّ لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة من العنف الأسري كلاً من:

    1- فرض القيود على الحرية في الجسد، وتتمثل في:

    · العذرية: تصف وثائق الأمم المتحدة التمسك بعذرية الفتاة بالـ (العنف والكبت الجنسي) وعنفًا ضد الطفلة الأنثى.

    · منع وصول خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين: والتي تتمثل في إتاحة وسائل منع الحمل والتدريب على استخدامها، وإباحة الإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، والتعقيم، ومنع ذلك كله تعده الاتفاقيات عنفًا ضد الفتاة المراهقة.

    · المعاقبة على الشذوذ الجنسي (اختيار الجنس واختيار جنس الشريك): حيث يعّد إجبار الفتاة على أن تبقى أنثى مدى الحياة (عنفًا ضد الطفلة الأنثى)، وبالمثل الإصرار على تزويجها من (ذكر). أما اللاعنف فهو أن يترك لها حرية اختيار جنسها هي نفسها، وبالتالي حرية اختيار جنس الشريك، أي أن تصير طبيعية في ممارستها أو سحاقية.

    · عدم السماح للمراهقات الحوامل بالاندماج في التعليم النظامي: يُعد عنفًا ضدهن، وبالتالي تلح الاتفاقيات على ضرورة إدماج المراهقات الحوامل في التعليم النظامي.

    2- الزواج تحت سن الثامنة عشر: في حين لا تعد الاتفاقيات ممارسة العلاقة الجنسية خارج نطاق الزواج عنفًا، بل تورد الكثير من البنود التي تيسر تلك العلاقة، وتحفظ لها سريتها وخصوصيتها.

    3- الختان: وذلك بتجريم ختان الإناث (بكافة أشكاله، رغم أن بعض هذه الأشكال أقرتها الأحاديث النبوية الشريفة).

    4- مهر العروس: حيث تعتبره الوثائق ثمنًا للعروس يحط من قدرها ويعطى للزوج الحق في تملكها، ومن ثم الحق في معاشرتها، ومن ثم تطالب الوثائق بإلغاء المهر.

    5- عمل الفتاة في بيت أهلها: فبالرغم من أن الوثيقة الأساسية لمنظمة العمل الدولية تنص على أن مساعدة الأبناء لذويهم في أعمال المنزل (لا تعتبر عمالة أطفال)، إلا أن لجنة المرأة بالأمم المتحدة تحاول جاهدة الضغط على منظمة العمل الدولية كي تدرج عمل الفتاة في بيت أهلها ضمن "أسوأ أشكال عمالة الأطفال"، وبالتالي تجريمه دوليًا.

    6- عدم التساوي مع الرجل في الميراث: بالطبع المعني هنا فقط الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، أما باقي الحالات، فتعدها الاتفاقيات (تمييزًا إيجابيًا) لا اعتراض عليه. وتعد المساواة في الإرث من المطالبات الأساسية للوثائق الأممية، وتعمل على إظهارها بشكل متدرج ليقينها أنها ستلقى معارضة شديدة من الشعوب المسلمة.

    7- الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة (داخل الأسرة): حيث تعتبر الاتفاقيات اختصاص كل من الرجل والمرأة بأدوار معينة داخل الأسرة (تمييزًا ضد المرأة) وعنفاً ضدها:

     فبالنسبة للرجل:

    * قوامة الرجل في الأسرة، يطلق عليها: الهياكل الطبقية في إدارة البيت التي تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، وتجعل من النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجل.

    * إنفاق الرجل على الأسرة، تطلق عليه الوثائق: (الاعتماد الاقتصادي للمرأة والرجل) وتعتبره السبب الرئيسي في العنف ضد المرأة.

    * اشتراط موافقة الزوج على السفر والخروج والعمل: تعتبره الوثائق عنفًا وتقييدًا للمرأة.

    * حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضى الزوجة، تعده الاتفاقيات اغتصابًا زوجيًا، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليه القانون تتراوح بين السجن والغرامة.

    * تشارك الزوج مع الزوجة في قرار الإنجاب: ومن ثم المطالبة بأن يكون هذا القرار ملكًا للزوجة فقط، ولا دخل للزوج فيه.

    * تأديب الزوجة الناشز: في ظل ما سبق، تعد الآية الكريمة ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً﴾) قمة العنف والانتهاك لحقوق المرأة، بينما انتهاك المرأة لحق الزوج، وحق الأبناء، وتعريض الأسرة بأسرها للدمار لا يعد عنفًا أسريًا ولا شيء عليها في ذلك.

    * الولاية على الأبناء:

    تأديب الأبناء: تنكر هيئة الأمم المتحدة من خلال الوثائق الدولية على الآباء حقهم في تأديب الأبناء، وتعتبر أي نوع من أنواع الإيذاء النفسي أو البدني -بمعناها المطاط- عنف ضد الطفل، ثم لابد من وجود خط ساخن يستطيع من خلاله الابن أن يشكو والده الذي ضربه أو نهره أو منعه من شيء هو يرغبه، ومن ثم فمن يجترئ على تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" قد يفقد ابنه إلى الأبد، حيث ينتزع منه ويوضع لدى أسرة بديلة لا تأمره ولا تضربه.

    الولاية على الابنة البكر في الزواج: وتطالب الوثائق برفع تلك الولاية، وإعطاء الفتاة مطلق الحرية في الزواج بمن تشاء دون أي ولاية من أي فرد، بدعوى المساواة بينها وبين أخيها الذكر.

    أما بالنسبة للمرأة:

      تعدّ الاتفاقيات الدولية ارتباط دور الأمومة ورعاية الأسرة بها تمييزًا وعنفًا أسريًا ضدها، حيث تم استبدال مفهوم الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة، بالأدوار النمطية، ثم جاءت المطالبة بضرورة القضاء على تلك الأدوار النمطية؛ بمعنى توحيد الأدوار داخل الأسرة ليتم اقتسامها مناصفة بين الرجل والمرأة، وذلك بحجة أن تلك الأدوار هي أدوار غير مدفوعة الأجر تحرم المرأة من القيام بالعمل مدفوع الأجر، ومن ثم فإن المرأة -وفقًا للاتفاقيات الدولية- فقيرة، والرجل غني لقيامه بالعمل مدفوع الأجر فيما تسميه تلك الاتفاقيات بـ "تأنيث الفقر Feminization of Poverty".

    8- في الطلاق: حيث تعد الاتفاقيات الدولية الصورة التي يتم بها الطلاق في الشريعة الإسلامية، عنفًا ضد المرأة، ومنها:

    · التطليق بالإرادة المنفردة للزوج.

    · التطليق الغيابي.

    · في الخلع: إلزام الزوجة برد المهر.

    · عدم اقتسام الممتلكات بعد الطلاق.

    · عدم احتفاظ الأم بأبنائها في حال زواجها بآخر بعد الطلاق.

    · عدم احتفاظ الأم بأبنائها في حال اختلاف دينها أو ردتها.

    9-التعدد:  فقد اعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA تعدد الزوجات مجرد (عادة) وطالب بتعديلها. وغير خافٍ ما يتم طرحه الآن في الدول الإسلامية من مشروعات لقوانين، أو لتعديلات في قوانين الأسرة تضيّق التعدد، وتحصره في أضيق نطاق، إن لم تمنعه بالمرة.

    وقد ركز البحث الذي قدمته رئيس اللجنة -أيضًا- على تداعيات تبني وتطبيق مفهوم العنف الأسري وفقًا للاتفاقيات الدولية، وهو هدم الأسرة وتفكيكها، وذلك عن طريق: تغيير القيم والثقافات التي تعزز الأدوار الفطرية للرجال والنساء، والعمل على استبدال المرجعية الدولية بالمرجعية الإسلامية في التشريع للأسرة، ثم متابعة ومحاسبة الأمم المتحدة للحكومات  Monitoring للتأكد من تطبيقها الكامل لتلك الاتفاقيات.

    *ثم استعرض البحث نماذج من التعديلات التي تم إجراؤها بالفعل في قوانين الأسرة في بعض الدول الإسلامية؛ لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ومنها مدونة الأحوال الشخصية المغربية الجديدة التي ألغيت فيها قوامة الرجل في الأسرة، فلا طاعة له ولا ولاية، ولا ريادة للأسرة، وفرضت القيود الشديدة على التعدد، وعلى قدرة الرجل على إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة. وبالمثل في القانون التونسي الذي يسمى بمجلة الأحوال الشخصية، وكذلك مشروعات القوانين المطروحة للنقاش في بعض الدول الإسلامية مثل: الأردن ومصر وسوريا والبحرين وغيرها من الدول، مما يوضح أن تلك التعديلات ناتجة عن التزامات دولية تفرضها الوثائق الدولية، وليست نابعة من احتياجات حقيقية للمجتمعات المسلمة.

    وأكد البحث على أن مصطلح (العنف الأسري) يعد البوابة الذهبية لتذويب الثقافات والحضارات، وإلغاء الخصوصيات الحضارية لصالح الطرف الأقوى، والعالم الإسلامي على رأس المستهدفين؛ ذلك لأن الثقافة الإسلامية التي تشكل هوية الأمة الإسلامية مستمدة بالأساس من دينها العظيم، ومن ثم فإن استهداف الثقافة يعني بشكل مباشر استهداف الدين، لأنهما ليسا مفصولين، وهذا يلقي عبئًا ثقيلاً وعظيمًا على علماء هذه الأمة، فالعلماء هم المسئولون عن إصلاح الأمة، وحماية ثوابتها فهم ورثة الأنبياء.

    كما عرضت رئيس اللجنة ميثاق الأسرة في الإسلام، واقترحت أن يقوم المجمع بدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، بحيث يمكن أن يتم تبنيه ليكون مرجعية تشريعية للحكومات الإسلامية، وقد سلمت المجمع بعض النسخ، وسيتم تسليمه عدد أكبر من النسخ لتوزيعه على العلماء لهذا الغرض.

    وشاركت رئيس اللجنة في لجنة التوصيات الخاصة بمحور العنف الأسري، حيث قامت بتوضيح خطورة المصطلح ودور المجمع في دق ناقوس الخطر تجاهه، وقد تم إدراج عدد كبير من توصيات البحث في توصيات المحور، وبالنسبة لتوصية البحث الخاصة بأن يتحفظ المجمع على مصطلح (العنف الأسري) الذي يستخدم بمعانٍ مختلفة بحيث يرمي في النهاية إلى إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة. أجمع المشاركون على عدم التحفظ على المصطلح، بل تعريفه تعريفًا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، انطلاقًا من أن المصطلح قد تم تداوله بالفعل عن طريق الحكومات الإسلامية، والتحفظ عليه يؤدي إلى استبعاد فتوى المجمع من الساحة، وتجنيبه من الميدان.

    وقد عرّفت التوصيات النهائية للمجمع (العنف في نطاق الأسرة) بأنه: ((أفعال أو أقوال تقع من أحد أفراد الأسرة على أحد أفرادها تتصف بالشدة والقسوة تلحق الأذى المادي أو المعنوي بالأسرة أو بأحد أفرادها، وهو سلوك محرم لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل، على النقيض من المنهج الرباني القائم على المعاشرة بالمعروف والبر))

    كما أكدت توصيات المجمع على أنه لا يُعدّ عنفًا:

    1- الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة للمعاشرة الزوجية، وحظر صور الاقتران غير الشرعي.

    2- عدم إتاحة وسائل منع الحمل لغير المتزوجين الشرعيين.

    3- منع الإجهاض إلا في الحالات الطبية الاستثنائية المقررة شرعًا.

    4- تجريم الشذوذ الجنسي.

    5- منع الزوج زوجته من السفر وحدها إلا بإذنه، وبالضوابط الشرعية.

    6- الحق الشرعي بين الزوجين في الإعفاف والإحصان حتى في حال عدم توافر الرغبة لدى أحدهما.

    7- قيام المرأة بدورها الأساسي في الأمومة ورعاية بيت الزوجية، وقيام الرجل بمسئوليات القوامة.

    8- ولاية الولي على البنت البكر في الزواج.

    9- ما قررته الشريعة من أنصبة الميراث والوصايا.

    10- الطلاق ضمن ضوابطه الشرعية المحددة.

    11- تعدد الزوجات المبني على العدل.

    كما وضعت توصيات المجمع منهجًا إسلاميًا في حل الخلافات الزوجية، بحيث يراعى عند معالجة الخلافات الزوجية وبخاصة ما يتعلق بنشوز الزوجة وخروجها على طاعة زوجها، أن يكون ذلك وفقًا للضوابط الشرعية الآتية:

    1- تجنب الشتم والسب والتحقير.

    2- الالتزام عند المعالجة المباشرة مع الزوجة، بالمنهج الشرعي المعتمد، بدءًا من الوعظ ثم الهجر، وانتهاءً بالضرب غير المبرح الذي يكاد أن يكون أقرب إلى التلويح به دون فعله، واللجوء إليه خلاف الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولن يضرب خياركم"، واقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يضرب امرأة قط.

    3- اللجوء إلى الحكمين عند استفحال الخلاف.

    4- اللجوء إلى نظام الطلاق وفق القواعد التي قررتها الشريعة في ضبط درجاته (الرجعي، البائن بينونة كبرى أو صغرى، وأوقات إيقاعه) واعتباره من أبغض الحلال عند الله تعالى.

    *كما أكد قرار المجمع على ما يلي:

    (1) على الصعيد الأسري:

    أ‌. التركيز على التربية الإيمانية سبيلاً للنشأة الاجتماعية.

    ب‌. التأكيد على الثوابت الشرعية المتعلقة بالبناء الأسري من التعاون والمودة والرحمة والسكن والبر والإحسان والمعاشرة بالمعروف فيما بين الزوجين.

    ت‌. اعتماد الحوار منهجًا لحل القضايا الأسرية الداخلية.

    (2) على صعيد المؤسسات والدوائر الرسمية:

    أ‌. عقد دورات وورش عمل؛ لتوعية الأسر لمخاطر العنف، وتأصيل المنهج الحواري.

    ب‌. مطالبة المؤسسات التربوية بتدريس ما يعالج قضايا العنف الأسري بمختلف صوره وأشكاله.

    ت‌. التنسيق بين الوزارات والإدارات المختصة من أجل اعتماد سياسة موحدة لا تعارض فيها للحفاظ على ثوابت الأمة في مواجهة التيارات التغريبية المتعلقة بالأسرة.

    ث‌. توجيه أجهزة الإعلام لتحمل مسئولياتها في إطار التنشئة الاجتماعية الراشدة.

    (3) وعلى صعيد الدول الإسلامية:

        أ‌- ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وكذلك مشروعات القوانين على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون؛ قبل إصدارها والتوقيع عليها؛ لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ودعوة الحكومات الإسلامية إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، ورفض تلك البنود دون الإخلال بما اشتملت عليه من جوانب إيجابية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

       ب‌- رفض ما يخـالف نصوص الشريعة الإسلامية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والتي تؤدي إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين دور الرجل والمرأة في المجتمع، والدعوة إلى المساواة التامة بين الذكر والأنثى في كل درجات الميراث، والإساءة إلى نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية، وتدعو إلى إلغاء قوامة الرجل في الأسرة، وغير ذلك مما هو ثابت في الشريعة الإسلامية.

       ت‌- رفض كافة البنود التي اشتملت عليها الاتفاقيات التي تبيح ما فيه مخالفة لقوانين الشرع والفطرة: كإباحة الزواج المثلي، والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي، والاختلاط بالصورة الممنوعة شرعًا، وغير ذلك من بنود تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

       ث‌- الطلب من الجهات التشريعية سن قوانين تجرم كل صور العنف بين أفراد الأسرة باعتبار أن الشريعة قد حرمت ذلك.

       ج‌- حصر سلطة التنفيذ في الجهات القضائية المختصة.

       ح‌- التأكيد على التزام خصوصية الثقافة الإسلامية، والأحكام الشرعية، واحترام التحفظات التي تبديها الحكومات الإسلامية وممثلوها حيال بعض البنود المتعارضة مع الشريعة الإسلامية في المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بالأسرة.

       خ‌- تشكيل لجنة لإعداد مدونة تضبط فيها حقوق أفراد الأسرة وواجباتهم، ينبثق عنها وضع مشروع لقانون الأسرة متوافق مع الشريعة الإسلامية.

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    صوت وصورة

    حوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل