اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل تشارك بمؤتمر ((أحكام الأسرة: ضرورة شرعية أم التزامات دولية)) البحرين - 21فبراير 2009

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    مؤتمرات

     

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل تشارك بمؤتمر ((أحكام الأسرة: ضرورة شرعية أم التزامات دولية)) البحرين - 21فبراير 2009

    عقد مكتب قضايا المرأة بجمعية المنبر الوطني الإسلامي بمملكة البحرين مؤتمره الثاني، والذي جاء تحت عنوان (أحكام الأسرة: ضرورة شرعية أم التزامات دولية) وذلك ليوم السبت 21 فبراير 2009 بفندق موفنبك.

    وقد تناول المؤتمر أوراق متعددة لعدد من المختصين والخبراء في مجال الأسرة، حول مشروع قانون أحكام الأسرة وبعض القضايا الدولية مثل الجندر واتفاقية السيداو.

    وفي كلمتها أكدت الدكتور هيفاء أحمد محمود رئيسة مكتب قضايا المرأة على أهمية الأسرة كنواة للمجتمع، وأساس قوته وتماسكه. وأضافت:" لقد أثير في الفترة الأخيرة جدلاً واسعاً حول قانون أحكام الأسرة، وهل البحرين في حاجة إلى مثل هذا القانون؟ وهل سن قانون بهذا الخصوص جائز شرعاً؟ وهل دفع الحكومة به الآن هو نتيجة لالتزامات دولية؟ أم أن هناك ضرورة شرعية ومجتمعية؟

    وأشارت رئيسة مكتب قضايا المرأة إلى أن جمعية المنبر الوطني الإسلامي كانت سباقة في الإجابة على مثل هذه التساؤلات، حيث كانت كتلتها النيابية من أوائل من طالبوا بوجود قانون لأحكام الأسرة بشرط أن يتفق مع أحكام ومقتضيات الشرع الإسلامي الحنيف، ومن خلال وجود كافة الضمانات اللازمة له؛ للحفاظ على قانونية وشرعية أحكام الأسرة من التفلت من نصوص الشريعة، وإلا فالقانون مرفوض شكلاً ومضموناً إذا أخل بهذا الشرط.

    وقالت: "إن المنبر الإسلامي أكد مرارًا على ضرورة أن تستمد أحكام الأسرة من تعاليم الشريعة الإسلامية، ويتطلع المنبر إلى أن يرى هذا القانون الهام النور وتنتفع به الأسر مع أهمية إدخال إصلاحات في أجهزة أخرى، كالقضاء الإداري وآلية اختيار القضاة والتوعية الأسرية وغيرها فهي ضرورية ومكملة للقانون؛ من أجل إصلاح أوضاعنا الاجتماعية وتحقيق الأسرة الآمنة والمتماسكة في مجتمعنا".

    وقد شاركت رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل في هذا المؤتمر؛ لتقدم ورقة حول (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - رؤية نقدية)، وورقة ثانية حول (الأبعاد الدولية لقضايا الجندر)، حيث أوضحت أبعاد المخطط الدولي لهدم الأسرة وتفكيكها بل والقضاء عليها.

    وخرجت توصيات المؤتمر لتؤكد على تمسك الشعب البحريني المسلم بالشريعة الإسلامية الغراء كمرجعية أساسية للتشريع خاصة في قانون الأسرة.. وفيما يلي توصيات المؤتمر:

    "لما كانت العلاقات الأسرية أساسًا هامًا، لا تقوى المجتمعات إلا بقوتها، ولا تنتظم دورة الحياة إلا بصلاحها، ولا تتحقق مقاصد الشرع إلا بإصلاحها، ولما كثر الحديث والجدال، وتعددت الأطروحات والأفكار المتمحورة حول العلاقات الأسرية، وتراوح أغلبها بين الإفراط في التشدد والتفريط إلى حد هدم أركان الأسرة ومقوماتها، ولما كان موضوع الأسرة وأحكامها والاتفاقيات المتعلقة بها قضية ساخنة مطروحة على الساحة البحرينية، فقد دعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي ممثلة في مكتب قضايا المرأة بالجمعية أعضاءها وضيوفها من الجمعيات الأهلية والمهتمين وذوي العلاقة لمناقشة وتدارس هذا الموضوع الهام وما يتعلق به من قوانين واتفاقيات، تدارسًا شرعيًا وعلميًا؛ طمعًا في التوصل إلى موقف واضح حيالها.

    وقد انعقد من أجل ذلك مؤتمر قانون أحكام الأسرة في البحرين تحت شعار (أحكام الأسرة: ضرورة شرعية أم التزامات دولية؟) وذلك يوم 26 صفر 1430هـ الموافق 21 فبراير 2009م بفندق موفينبك.

    وقد نوقشت في المؤتمر مجموعة من الأوراق، وعقدت مجموعة من ورش العمل، حول قانون أحكام الأسرة في البحرين، ومصطلح الجندر وأبعاده، واتفاقية السيداو، وحاضر فيها كل من:

    1. فضيلة الشيخ القاضي ياسر المحميد - رئيس المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية السنية.

    2. فضيلة الدكتور أحمد يعقوب العطاوي - الأستاذ المساعد - قسم الدراسات الإسلامية - جامعة البحرين

    3. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد بخيت - أستاذ الفقه المقارن بجامعة بني سويف والأستاذ المشارك بجامعة البحرين

    4. المهندسة كاميليا حلمي - رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل

    5. الدكتورة سوسن كريمي - الأستاذ المساعد بقسم العلوم الاجتماعية - كلية الآداب - جامعة البحرين

    6. الدكتور محمد وليد المصري - مدير برنامج التعليم القانوني المستمر - كلية الحقوق - جامعة البحرين

    كما شارك في التعقيب على الأوراق -مشكورًا- فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن محمود آل محمود.

    وقد خرج المؤتمر بالمواقف والتوصيات التالية:

    أولاً: تناول المؤتمر أهمية الأسرة ونظرة الإسلام إليها، وموقفه من المرأة، وفي هذا السياق:

    1 .يؤكد المؤتمر على أهمية الكيان الأسري في بناء المجتمع، ويعتز بنظرة الإسلام الحنيف إلى الأسرة، القائمة على المحبة والسكون، والمودة والرحمة، والتعاطف والاحترام، والشعور بالمسئولية، ويعتبر أن مخالفة الناموس الرباني الذي شرعه الله عز وجل لحفظ هذا الكيان يُعد إخلالاً جسيمًا بكل مقومات الحياة.

    2 .يؤكد المؤتمرون على إيمانهم العميق بحكمة الخالق عز وجل، ورحمته بعباده، حين شرع لهم من الأحكام ما يضمن حقوق الزوج والزوجة والأولاد، ويبيّن واجباتهم، في توازن دقيق، يكفل تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، ويعطي كل ذي حقٍ حقه. وفي هذا الإطار يؤكد المؤتمر على أن أحكام الإسلام وتشريعاته -وبالأخص فيما يتعلق بالأسرة- واجبة الاتباع والتحكيم، سواء عُرفت حكمتها أو لم تعرف؛ لأن الله عز وجل لم يشرّع لعباده إلا ما فيه خيرهم وصلاحهم، وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

    3. يفخر المؤتمرون بالمكانة التي أعطاها الإسلام للمرأة، أمًا وزوجةً وبنتًا وأختًا، ويؤكدون على أن الإسلام أعلى من شأن المرأة، وجعلها قرينة للرجل في المنزلة والمقام، فهي بذلك شريكته في بناء الأمة ونهضتها، وتنمية وطنها ومجتمعها، ولم يمنعها من أداء دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتنموي، بل عَدَّ دورها في بعض الأحيان أهم وأخطر من دور الرجل.

    4. يؤمن المؤتمرون أن الفطرة والعقل السليمين لا يمكن إلا أن يقرّا بأن المرأة والرجل مختلفان من النواحي الجسدية والعقلية والنفسية، وهو ما تنبهت إليه الشريعة الإسلامية الغراء، وبنت على أساسه أحكامًا خاصة وواجبات وحقوقًا لكل منهما، وأناطت بالرجل والمرأة من الأدوار ما يتناسب مع هذه الطبائع والتكوينات.

    5. يستحث المؤتمر أتباع كل الرسالات السماوية، وعقلاء العالم، الوقوف صفًا واحدًا ضد محـاولات هدم كيان الأسرة أو إضعافها، ويناشد الدول والمنظمات الدولية دعم كافة المواقف والتوجهات الضرورية لحماية الأسرة؛ لكونها عاملاً هامًا في الحفاظ على الأمن القومي لمختلف المجتمعات.

    ثانيًا: ناقش المؤتمر موضوع قانون أحكام الأسرة، واتخذ بشأنه ما يلي:

    1-يؤكد المؤتمر على ضرورة حماية الأسرة، وتعزيز العدالة فيها، وغرس الالتزام بالواجبات والحقوق في جميع أفرادها، وذلك من خلال صياغة قانون لأحكام الأسرة، يضبط حقوق وواجبات الرجل والمرأة والطفل داخل المحضن الأسري والاجتماعي، ويعتبر المؤتمر ذلك أمرًا حضاريًا يستوجب سرعة البت فيه؛ تغليبًا للمصلحة العامة، التي هي من مقاصد الشرع الحكيم.

    2-إن المؤتمر إذ ينحاز إلى القول بتقنين أحكام الأسرة تيسيرًا على القضاة والمتقاضين، وتقصيرًا لآماد النزاعات، ودعمًا لاستقرار الأحكام، وتقليلاً من الخلاف، فإنه ليؤكد على ضرورة أن يتوافق قانون أحكام الأسرة في جميع جوانبه مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، والأعراف الاجتماعية الصحيحة، وأن تعطى مشروعات التقنين حظها من الدراسة والفحص، وتقدير كل وجهات النظر على أساس من مقاصد الشريعة ومبادئها، واختيار كل ما هو أنسب إلى الدليل الشرعي أو أقرب إليه، ولا يمكن ذلك إلا بالاعتماد في صياغة هذا المشروع على علماء الشريعة المتخصصين في الفقه الاسلامي والقضاء والقانون والاجتماع.

    3- يؤكد المؤتمر على ضرورة وجود كافة الضمانات الدستورية والتشريعية؛ لحماية هذا القانون من أن تنفلت أحكامه لاحقًا عن إطار الشريعة الإسلامية التي وضع على أساسها لأي سبب من الأسباب.

    4-يؤكد المؤتمر على ضرورة أن تتجلى الوحدة الوطنية من خلال هذا القانون، وذلك بترسيخ القواسم المشتركة بين المذهبين الكريمين في بنود القانون، مع مراعاة الخصوصية المذهبية في جوانب الاختلاف وفقًا لما يحدده فقهاء كل مذهب.

    5- يثمن المؤتمر الجهود التي بذلت سابقًا من أجل صياغة مشروع قانون لأحكام الأسرة مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، ويدعو المؤتمر حكومة مملكة البحرين إلى اعتماد مسودة المشروع الذي توافق عليه اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية وممثلي اللجنة الشرعية الأهلية، وأن ترفع هذه المسودة بعد إقرارها من اللجنة إلى السلطة التشريعية للموافقة عليها.

    6-يدعو المؤتمر إلى فتح قنوات الحوار العلمي، وعقد اللقاءات التشاورية بين علماء الدين والمختصين من المذهبين الكريمين، من أجل بلورة رؤية مشتركة حول القانون، بعيدًا عن الاتهامات والتشنجات والمزايدات.

    ثالثًا- استعرض المؤتمرون السلبيات التي تكتنف القضاء الشرعي بمملكة البحرين، ويوصي المؤتمر المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين باتخاذ الخطوات التالية في مجال تعزيز القضاء الشرعي وإصلاحه:

    1.دراسة واقع المحاكم الشرعية دراسة علمية وافية، وحصر فرص الإصلاح والتحسين، ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها في أسرع وقت.

    2.تأهيل المرشحين لتولي مهام القضاء الشرعي تأهيلاً علميًا عن طريق الدورات التخصصية في العلوم ذات العلاقة، وتأهيلاً عمليًا عن طريق الحضور لمدة كافية مع قضاة ذوي خبرة، يتدربون خلالها على كيفية التعامل مع الدعاوى وأطرافها.

    3.زيادة عدد المحاكم الشرعية والكوادر القضائية؛ لتتناسب مع أعداد القضايا المنظورة أمام القضاء الشرعي.

    4.تطوير المحاكم الشرعية، والاستفادة من التقنية الحديثة، لتحسين الاتصال وحفظ وتبادل المعلومات بين أقسام المحاكم من جهة، ولربطها بالوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة من جهة أخرى. وتأهيل القضاة والعاملين في سلك القضاء الشرعي لتمكينهم من الاستفادة من هذه الوسائل المتطورة.

    5.إنشاء أقسام للإرشاد الأسري، تابعة للمحاكم الشرعية، تحول إليها القضايا الأسرية قبل عرضها على القاضي، وتعنى بالإسهام في حل المشكلات الأسرية وديًا، ومحاولة إصلاح ذات البين، وتقديم الاستشارات اللازمة للحفاظ على الأسرة.

    رابعًا: تدارس المؤتمر بنود اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) المعروفة بـ(السيداو)، كما ناقش مصطلح (الجندر) وأبعاده، واتخذ بشأن ذلك المواقف والتوصيات الآتية:

    1. لا يرى المؤتمر حرجًا من التفاعل مع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفولة، بشرط ألا تتصادم مع مقررات شريعتنا الإسلامية، وأصولنا وأعرافنا الاجتماعية الصحيحة، وأولويات احتياجات المرأة والرجل والطفل في مجتمعاتنا، ويعتبر المؤتمر ما سوى ذلك اعتداءًا على شريعتنا وأصولنا وهويتنا، وإضرارًا بكل أفراد مجتمعنا.

    2.يؤكد المؤتمر على ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل -قبل التوقيع عليها- وكذلك مشروعات القوانين -قبل إصدارها- على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون؛ لضبطها بميزان الشرع، ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ويدعو الحكومات الإسلامية إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية، ورفض تلك البنود.

    3.يعلن المؤتمر رفضه لكافة الإعلانات والاتفاقات التي تخـالف نصوصها الشريعة الإسلامية، وتسعى إلى إعطاء المرأة حقوقاً لا تتفق مع فطرتها، أو تسعى إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين دور الرجل والمرأة في المجتمع، كالمساواة التامة في الميراث، وحق الرجل في إيقاع الطلاق، وقوامة الرجل في الأسرة، وواجب الرجل في الإنفـاق على بيته وتربية أولاده، وغير ذلك مما هو ثابت في الشريعة الإسلامية. كما يرفض المؤتمر كافة البنود التي اشتملت عليها هذه الاتفاقيات، والتي تسعى إلى مخالفة قوانين الشرع والفطرة كإباحة الزواج المثلى، والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي، والاختلاط بغير عذر شرعي، وغير ذلك من بنود تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    4.يؤيد المؤتمر تمسك حكومات الدول الإسلامية بالتحفظات التي وُضعت عند التوقيع على الاتفاقيات، كما يؤكد على حق الدول الإسلامية في التحفظ مستقبلاً على كافة الوثائق والاتفاقيات الـتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، استنادًا إلى أحكام القانون الدولي بهذا الخصـوص، ويرفض سلب الدول هذا الحق لأي سبب كان.

    5.يؤكد المؤتمر على تحفظات مملكة البحرين على بنود اتفاقية السيداو رقم (2) ورقم (15 فقرة 4) ورقم 16، ورقم 29 فقرة (1) لما فيها من مساس بأحكام الشريعة الإسلامية.

    6.يدعو المؤتمر حكومة مملكة البحرين إلى رفض الفقرة الثانية من المادة (28) من اتفاقية السيداو، والتي تنص على عدم جواز إبداء أي تحفظ يكون منافيًا لموضوع الاتفاقية، مما يعني تلقائيًا بطلان تحفظ المملكة على المادتين (2) و(16) السابقتين.

    7.يدعو المؤتمر حكومة مملكة البحرين إلى التحفظ على المادة (10 الفقرات من ج إلى ز) فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يدعوها إلى التحفظ على المصطلحات المسمومة الواردة في الاتفاقية والتي يرفض الإسلام مضمونها، مثل مصطلح (الأدوار النمطية) الذي يسعى إلى القضاء على مفهوم الأم المتفرغة لرعاية أسرتها، ومصطلح (الاستحقاقات الأسرية) الذي يسعى إلى المساواة التامة بين المرأة والرجل في قضايا الميراث، ويدعو جميع مؤسسات المملكة إلى الانتباه لهذه المصطلحات ورفضها وعدم تداولها.

    8.يرفض المؤتمر المصطلحات الأجنبية الجديدة التي يحيط بها الكثير من الغموض والإبهام، وتستخدم بمعانٍ مختلفة ترمي في النهاية مثلاً إلى إلغاء الفوارق بين الذكورة والأنوثة، وتجمع في مدلولها الذكر والأنثى وغيرهما من أصحاب السلوكيات الجنسية الشاذة، ويدعو كافة الجهات المعنية إلى الانتباه إلى هذه المصطلحات وعدم تداولها إلى حين دراستها دراسة شرعية علمية متأنية.

    خامسًا: يدعو المؤتمر الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد إلى المساهمة الإيجابية في الحفاظ على الكيان الأسري، وصون الأسرة من الدعوات التي تهدد بنيانها. وفي هذا الإطار:

    1.يحض المؤتمر الآباء والأمهات على أن يكونوا أسوةً حسنةً لأبنائـهم في الأقـوال والأفعال، ومراقبة الله تعالى فيهم لتنشئتهم على الفضائل والقيم الدينية والخلقية، وتحصينهم بالعلم والإيمان.

    2.يدعو المؤتمر كافة مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية والمؤسسات الإعلامية إلى بذل كل الجهد لبيان المفهوم الصحيح للأسرة، والحقوق والواجبات الأسرية، وكيفية علاج الخلافات الطارئة عليها، وغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء والشباب؛ تحقيقًا للرقابة الذاتية وحدّاً مـن حب الشهوات والملذات الحسية غير المشروعة، التي أدت إلى إهدار آدميـة الإنسان، وتدمير قيمه، وإضعاف مجتمعه.

    3.إعداد الدراسات وعقد المؤتمرات لدراسة القضايا والظواهر المستجدة على الساحة الاجتماعية والأسرية والسعي إلى تعزيز الإيجابيات وعلاج السلبيات أولاً بأول.

    4.يبارك المؤتمر الخطوة التي اتخذتها جمعية الإصلاح بإنشاء مركز الإصلاح للإرشاد والتوجيه الأسري، ويتمنى للمركز كل التوفيق في علاج المشكلات الأسرية وتعزيز النسيج الأسري والاجتماعي.

    وأخيراً: فإن المشاركين في المؤتمر إذ يشكرون مكتب قضايا المرأة بجمعية المنبر الوطني الإسلامي على مبادرته بعقد هذا المؤتمر الهام، فإنه يدعو المكتب والأمانة العامة للمنبر إلى تبني وترجمة ونشر وتوزيع هذه التوصيات على كافة الجهات والهيئات المعنية.

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    العفاف

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    ألبوم اللجنة

    حــوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل