ائتلاف المنظمات الإسلامية يشارك في: الاجتماع الخمسين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة[CSW50] نيويورك - 27 فبراير - 10 مارس 2006

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    أنشطة الإئتلاف

     

    ائتلاف المنظمات الإسلامية يشارك في: الاجتماع الخمسين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة[CSW50] نيويورك - 27 فبراير - 10 مارس 2006

    شارك ائتلاف المنظمات الإسلامية في فعاليات الاجتماع الخمسون للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي عقدت جلساته الرسمية في الفترة من27 فبراير-11 مارس/ 2006م، وتكون وفد الائتلاف من مشاركات من دول هي:مصر، والأردن، وماليزيا، وأيرلندا.

    وتابعت لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في اجتماعها الخمسين تطبيق الحكومات والدول للوثائق الخاصة بالمرأة، كاتفاقية السيداو والتي تعد اتفاقية ملزمة، وقد صدرت عام 1979م، وتحولت إلى اتفاقية دولية عام 1981م بعد أن وقعت عليها 50 دولة، ووثيقة بكين وهي تعد وثيقة سياسات لتفعيل سيداو، وقد صدرت عام 1995، ولا تعد وثيقة ملزمة، حيث تحتوي على فقرة تؤكد على احترام قوانين البلاد الداخلية، وثقافاتها وأديانها. ولكن خلال الاجتماعات المتتالية للجنة وضع المرأة، يتم التأكيد على المتابعة بصور مختلفة.. منها ما يسمى "Agreed conclusions" حيث تقوم اللجنة بطرح ورقة تحتوي على بنود جديدة تكرر من خلالها كل النقاط التي تتحفظ عليها الكثير من الدول التي تتميز بأنها دول "محافظة" كاالدول الإسلامية والعربية .

    وبمرور السنوات، وتكرار الاجتماعات تخرج لجنة وضع المرأة بتقارير جديدة تكرس ما جاء في هذه المواثيق، ورغم اختلاف عناوين هذه المواثيق، إلا أنها تدور حول نفس المحتوى .. وهو:

    . التأكيد على مساواة الجندر (نوع) وإدماج المنظور الجندري في كل السياسات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية (بما يعني إعطاء الشواذ نفس حقوق الأسوياء، والاعتراف بهم على المستوى الدولي، كما يعني إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة، حتى الفوارق البيولوجية منها).

    . إتاحة خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لكافة الأفراد بكافة الأعمار (والتي تشمل توزيع وسائل منع الحمل في المدارس، وإباحة الاجهاض).

    . التثقيف الصحي، بما في ذلك التثقيف الجنسي في المدارس (والذي يركز على تعليم الأطفال كيفية استخدام وسائل منع الحمل أثناء الممارسة الجنسية).

    . منع العنف ضد المرأة بكافة أشكاله (والذي يتعامل مع العلاقة الجنسية بين الزوجين على أنها عنف ضد المرأة، ووصفها بالاغتصاب الزوجي)، وكذلك العنف المبني على الجندر (والذي يشمل قوامة الرجل في الأسرة، واعتبارها تفرقة مبنية على النوع بين الرجل والمرأة).

    . القضاء على الأدوار النمطية لكل من الرجل والمرأة في الأسرة (بمعنى قيام المرأة بدور الأم، وقيام الرجل بدور الأب والقيم على الأسرة).

    ومن خلال المحادثات الجانبية مع الوفود، اتضح لنا اعتراضهم على هذا المحتوى، إلا أن هذا الاعتراض لا يترجم إلى مواقف عملية بالرفض أو الاعتراض ... بحجة أنه تم التوقيع وانتهى الأمر. والامر الوحيد الذي يثير بعض الاعتراض في بعض الأحيان، هو موضوع التثقيف الجنسي في المدارس، وغيرها، وإتاحة خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لطلاب المدارس.

    ومن خلال المحادثات الجانبية وفي الاجتماع الخمسين للجنة وضع المرأة طرحت "مسودة التوصيات المتفق عليها" Draft agreed conclusion" حول محور: "تعزيز مشاركة المرأة في التنمية: تهيئة بيئة مساعدة على تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، تأخذ في الاعتبار عدة ميادين منها التعليم والصحة والعمل" .. والذي طرحته اللجنة على الوفود للنقاش والتوقيع، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للدول والحكومات بشأن تطبيق الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة، كاتفاقية سيداو ووثيقة بكين. ومن أسخن القضايا التي ثار حولها الجدل .. قضية توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، واعتبارها من حقوق الإنسان، وإدراج الثقافة الجنسية ضمن مناهج التعليم المدرسي. وكالعادة نجد دول الاتحاد الأوروبي وكندا، تدفع وتضغط في هذا الاتجاه، بينما أبدت بعض الوفود الإسلامية -على استحياء- بعضًا من الاعتراض في البدايات .. والتي سرعان ما تراجعت عنها، رغم أهميتها، ورغم إمكانية إيقاف الورقة بالكامل إذا ما تمسك أحد الأطراف بموقفه حتى النهاية. بينما انحاز الوفد التركي لموقف الاتحاد الأوروبي، بل كان ساعده الأيمن في هذا المجال.

    وفي هذا الصدد كان لائتلاف المنظمات الإسلامية موقفًا واضحًا متضمنًا مقدمة تشمل رؤية عامة حول الوثيقة، والتحفظات على الوثيقة مضافة للبنود الأصلية، حرص على تقديمه مكتوبًا للوفود، بالإضافة إلى فتوى الأزهر الشريف  الخاصة بتلك القضايا المطروحة للمناقشة.

    كما قام الائتلاف بإلقاء بيان في إحدى الجلسات الرسمية عبر فيه عن موقفه تجاه القضايا المطروحة في الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والذي أثار اهتمام الوفود، واستحسان البعض.

    كذلك قام وفد الائتلاف بإدارة ورشة عمل في إحدى قاعات مبنى الأمم المتحدة. بعنوان: مكاسب النساء..من يدفع الثمن؟"Women's gains.. who pays the bill".

    وكانت أغلب مقترحات الدول العربية والإسلامية تنحصر في الجانب الصياغي دون التطرق إلى القضايا الحيوية ذات التأثير الأخلاقي والقيمي على المجتمع، باستثناء مداخلة قام بها وفدا باكستان وإيران في البند الذي تناول التحديات التي تواجه إتاحة البيئة المناسبة لتمكين المرأة، حيث أكدا على أهمية حماية البناء الأسري والقيم الأسرية من خلال التشريعات. كما أضافت مصر في نفس البند مداخلة حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة تحت الاحتلال.

    وفي المقابل قدمت بعض الدول الإسلامية كمصر وباكستان مطالبات بالتمويل للمساعدة في إدماج منظور الجندر في تنمية المرأة. كما قدمت إندونيسيا اقتراحًا شاملاً بضرورة تقديم "خدمات الصحة الإنجابية لليافعين، وبالأخص البنات، من خلال خدمات: مؤثرة، ومتاحة، وسهلة الوصول، وصديقة للشباب، وتشمل تقديم المعلومات الخاصة بالوقاية والعلاج والعناية الخاصة بالأمراض المنقولة بالجنس والإيدز".

    وبالمثل قدمت مصر اقتراحًا "بإدماج منظور الجندر في في سياسات وبرامج الصحة، وتطوير استراتيجيات لزيادة إدماج النساء في التخطيط، والتطبيق، والمتابعة لضمان تركيز الاهتمام بأولويات المرأة الصحية".

    واستمر النقاش حول تلك النقاط لمدة 10 أيام بدون الوصول إلى صياغة متفق عليها، وفي آخر يوم تم تعليق الجلسات الرسمية واستبدالها بجلسات غير رسمية مغلقة لمحاولة الوصول إلى صياغة مجمع عليها Consensus، وتم الوصول فعلاً الى هذا الإجماع بعد جلسات استمرت طوال اليوم، حيث تم الإعلان عن هذه الصيغة خلال عشر دقائق بعد انتهاء الجلسة الرسمية الأخيرة وذلك دون مناقشتها والاكتفاء بتوزيعها مطبوعة على الحضور. حيث ستعقد جلسة أخرى (في غياب معظم الوفود الرسمية التي عادت إلى بلادها فور انتهاء الجلسة) لوضع التحفظات عليها.

    وأثناء انشغال الوفود كلها في مناقشة الوثيقة، تم طرح خمسة مشاريع لقرارات مقترحة من قبل دول مختلفة، وهذه المشاريع يتم التصويت عليها، ثم تتحول إلى قرارات ملزمة تعاقب الدول التي لا تلتزم بالتطبيق. أهم هذه المشاريع ، مشروع يختص بتعيين مقرر خاص - بالتنسيق مع لجنة وضع المرأة - يختص بتغيير القوانين التي تميز ضد المرأة (بما يشمل كل التشريعات التي لا تساوي بين الرجل والمرأة مساواة تامة، سواء على مستوى المجتمع أو مستوى الأسرة)، ويقوم برفع تقارير إلى الأمين العام ولجنة وضع المرأة، ولجنة متابعة تطبيق اتفاقية سيداو. ومن أهم اختصاصاته استقبال الشكاوى ورفع التقارير، ثم متابعة التغيير في القوانين التي تميز ضد المرأة.

    ويعد هذا التفافًا حول عدم توقيع الدول الاسلامية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، وهذا البروتوكول يعطي الصلاحية لأي مواطنة أو هيئة نسائية في تقديم بلاغ للأمم المتحدة ضد حكومتها بسبب وقوع تمييز أو عنف ضد إحدى النساء، وبالتالي يقوم المقرر بتلقي هذه البلاغات والتي تشمل: "ممارسة العنف ضد المرأة في إطار العلاقة الزوجية، وتقييد حرية المرأة، والعنف الجنسي، وتقييد إمكانية حصولها على خدمات الإجهاض الآمنة والمشروعة" .

    ثاني أهم المشاريع، مشروع قرار خاص "بالنساء والبنات والإيدز" ، وأهم النقاط التي يحتوي عليها المشروع:

    . النساء عرضة للإصابة بالإيدز ضعف الرجال، وذلك بسبب: عدم المساواة، العامل الثقافي والاقتصادي، العنف ضد المرأة خصوصًا الفتيات واليافعات، الزواج المبكر، والزواج بالإكراه، العلاقات المبكرة والغير ناضجة (أي التي لا تستخدم فيها وسائل منع الحمل)، الدعارة، الختان، الاغتصاب الزوجي، انعدام مساواة الجندر.

    . العلاج يتركز في: سن قوانين تحمي البنات من الزواج المبكر، والاغتصاب الزوجي، دعم برامج الصحة الانجابية والجنسية على المستوى القومي وتوفير الواقيات الذكرية والنسائية، تعليم الأطفال كيفية استخدام هذه الوسائل فيما يعرف بالجنس الآمن Safe sex، تمكين النساء لحماية أنفسهن من الإصابة بالإيدز وذلك بإعطائهن حرية القرار المسئول عن حقوقهن الجنسية بما فيها الصحة الإنجابية والجنسية.

    وتم اعتماد المشاريع من الدول الأعضاء، بينما ألقى وفد الولايات المتحدة بيانًا أكد فيه على تحفظاته التي سجلها في الجلسة التاسعة والأربعين عام 2005م، والتي تنص على أن وثيقة بكين لا تفرض حقوقًا قانونية عالمية أو قوانين ملزمة للدول تحت القانون الدولي. ولا تنشئ حقوقًا جديدة بما فيها حق الإجهاض. كما أن مصطلح "خدمات الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية" لا تتضمن الإجهاض. وأن أهم الاستراتيجيات التي يجب أن تتبع لمنع انتشار الإيدز، هي:

    1- امتناع الشباب وغير المتزوجين عن الممارسة الجنسية.

    2- الاخلاص للشريك.

    3- استخدام الواقي الذكري ABC(A: abstinence, B: be faithful, C: condom). ولابد من تقرير حقوق الآباء والأوصياء القانونيين في توفير التوجيه والإرشاد حول المشاكل المرتبطة بالجنس والتعليم بما يحقق لهم الحماية من الإصابة بمرض الإيدز.

    كما عرض مشروع قانون: وضع ومساعدة المرأة الفلسطينية واعتبار الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الكبرى أمام تقدم المرأة، وتكامل التخطيط التنموي في البلاد. وقد طالبت جنوب أفريقيا بحذف جملة "المعاملة الإسرائيلية اللا إنسانية" في سياق الكلام عن معاملة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال. وقد طالبت أمريكا بالتصويت، فاعتمد القرار باثنين وأربعين صوتًا، وتحفظ واحد ومعارضة أمريكا وكندا، وقد بررتا رفضهما للتصويت بحجة أن التصويت يعد تحيزًا لجهة ما دون الأخرى مما سيضر بعملية السلام التي تدعمها أمريكا والتي يجب أن تلتزم الحياد التام في هذه العملية.

     

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    صوت وصورة

    حوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل