|
اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل تعقد مؤتمراً صحفياً بعنوان ((الطفل العربي بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية))
عقدت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل مؤتمر صحفياً بعنوان: "الطفل العربي بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15أبريل/ 2008، وذلك لإلقاء الضوء على الخلفيات الدولية والقانونية وراء التعديلات المتوالية التي تطرأ على قوانين الطفل في العالم العربي.
وتناولت المهندسة كاميليا حلمي (رئيس اللجنة) الأبعاد الدولية لقضايا الطفل، حيث قامت باستعراض أهم القضايا التي تناولتها الاتفاقيات الدولية للطفل، بدءا باتفاقية حقوق الطفل CRC، التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 1989م، وأعقبتها وثيقة "عالم جدير بالأطفال WFFC" التي صدرت عام 2002م كوثيقة آليات وسياسات لتفعيل وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل.
 وأشارت الى كثير من أوجه التعارض بين بنود تلك الوثيقة، والشريعة الإسلامية، كتقرير خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين والأطفال، وإقرار مصطلح "الجندر" (النوع)، ثم المطالبة بتساوي الأنواع، مما يفتح الباب على مصراعيه للاعتراف بالشذوذ والشواذ، وإعطائهم نفس الحقوق التي تعطى للأسوياء، إضافة إلى إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة، واعتبار أي فارق بينهما "تمييزا وعنفا" ضد المرأة.
 واختتمت كلمتها، بالإشارة إلى الازدواجية في المعايير لدى الأمم المتحدة، من حيث الصمت التام الذي تلتزمه تجاه الأطفال الذين يقتلون في مناطق الاحتلال، ويحرمون من أبسط حقوق الإنسان (الحق في الحياة)، والمطالبة بالحقوق الجنسية والإنجابية لهؤلاء الأطفال، هذا التناقض الذي يفقد الأمم المتحدة مصداقيتها لدى شعوب العالم. 
ثم استعرض الأستاذ يحيى القاضي (المحامي بالنقض والدستورية العليا) التعديلات التي تمت في قوانين الطفل على مستوى العالم العربي مع ضرب نماذج لمختلف البلاد العربية. (الورقة المقدمة بعنوان "اتفاقية الطفل وأثرها على القوانين الوطنية في العالم العربي ")
وفي النهاية قام فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد مختار المهدي  (رئيس الجمعية الشرعية، وعضو مجمع البحوث بالأزهر الشريف، وعضو هيئة علماء ميثاق الأسرة في الإسلام) بشرح أهم التعديلات التي أجريت في مشروع قانون الطفل المصري موضحاً أوجه تعارض بعض تلك التعديلات مع الشريعة الإسلامية (الرؤية الشرعية لقانون الطفل)
 وطالب المشاركون بضرورة نشر وتفعيل ميثاق الطفل في الإسلام، الذي أصدرته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، ورفعه إلى أعلى المستويات التشريعية ليكون مرجعية تستند إليها الجهات التشريعية في إجراء التعديلات في قوانين الطفل على مستوى العالم العربي والإسلامي.
|
