المؤتمر الإسلامي تبحث ميثاق اللطفل

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    اللجنة في الإعلام

     

    المؤتمر الإسلامي تبحث ميثاق اللطفل

    القاهرة- صبحي مجاهد- إسلام أون لاين.نت/ 6-5-2004

    تدرس منظمة المؤتمر الإسلامي إقرار ميثاق حول حقوق الطفل في الإسلام، تمهيدًا لإقراره في قمتها المقبلة ودعوة الدول الإسلامية إلى

    شعار منظمة المؤتمر الإسلامي

     تطبيقه. ويتميز الميثاق عن المبادرات الغربية بكفالة حقوق الطفل في كل مراحل عمره حتى في فترة الحمل، ويتيح لكل دولة تطبيق مواده بما يتماشى مع تقاليد شعوبها.

    وفي تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الخميس 6-5-2004 أوضحت كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل -التابعة للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة- أن منظمة المؤتمر الإسلامي بدأت تبحث ميثاق الطفل في الإسلام الذي أعدته اللجنة حول حقوق الطفل، معتبرة ذلك خطوة أساسية نحو تطبيقه في الدول الإسلامية. ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعا تحضيريا في 14-6-2004 بإستانبول في تركيا لتحديد موعد عقد القمة.

    وأوضحت م.كاميليا أن الميثاق جاء ثمرة جهد دام أكثر من عامين، وشارك في إعداده لفيف من كبار علماء الأمة من بينهم الداعية الإسلامي البارز د. يوسف القرضاوي، والدكتور علي جمعة مفتي مصر، والدكتور جمال عطية مستشار المجمع الفقهي بجدة، والدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

    القرآن والسنة

    وأشارت رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل إلى أن "صياغة الميثاق راعت الاعتماد على المرجعية الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة، والتركيز على المبادئ الأساسية الكلية والقطعية محل الاتفاق بين مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية"، وأكدت أن "الميثاق يترك أساليب تطبيق التشريعات لتختار كل دولة إسلامية" ما يناسبها في ضوء مصالح شعبها.

    وأكدت م.كاميليا حلمي أن الميثاق نال موافقة الأزهر الشريف أواخر عام 2003  و"سيواجه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل التي لا تراعي القيم والمبادئ الإسلامية".

    إلى كل العالم الإسلامي

    وأوضحت أن الميثاق يخاطب في مجمله الرأي العام ومؤسسات العالم الإسلامي ومنها أجهزة التربية والإعلام ليبين معايير الإسلام في هذه القضية الخطيرة، كما يخاطب حكومات الدول الإسلامية وأجهزة التشريع لمراعاة مبادئ هذا الميثاق عند التصديق على المواثيق الدولية في تلك القضية، وعند إصدار التشريعات الداخلية المنفذة لها، بالإضافة إلى مخاطبة المجتمع الدولي لبيان خصوصية الحضارة الإسلامية في هذه القضية.

    ويتكون الميثاق من 33 مادة، ويتطرق إلى جميع مراحل حياة الطفل بدءًا من تكوين الأسرة، انطلاقًا من حق الطفل في أن يأتي للحياة عن طريق الزواج الشرعي.

    وينص الميثاق على إعطاء حقوق للطفل حتى بلوغه بينما لم تنص اتفاقية حقوق الطفل العالمية على أي حقوق في هذه المرحلة.

    حقوق الجنين

    ونظرًا لخطورة الاتجاهات المعاصرة في الغرب المؤدية إلى تفكيك الأسرة، نصت المادة الثالثة على أن "الأسرة محضن الطفل وبيئته الطبيعية اللازمة لرعايته وتربيته".

    وإلى جانب الإشارة إلى حفاظ الإسلام على هوية الطفل بما في ذلك اسمه وجنسيته وصلاته العائلية وكذلك لغته وثقافته وانتماؤه الحضاري والديني، أكد الميثاق في بابه الثاني على حق الطفل -منذ تخلقه جنينًا- في الحياة والبقاء والنماء، وتحريم الإجهاض إلا إذا حتمت الأسباب الطبية الإجهاض لتجنب مخاطر على صحة الأم. كما حرم الميثاق الإضرار بالجنين ودعا إلى "معاقبة من يعتدي عليه حتى في حالة الحمل سفاحا" وأكد أنه "لا يجوز لأمه إسقاطه لأنه لا ذنب له فيما جناه أبواه". وتطرق الميثاق إلى حقوق الطفل المادية حتى قبل ولادته ودعا إلى حفظ نصيب الجنين في الميراث.

    حق النسب

    كما حرص الميثاق على علاج الآثار السلبية التي تمخضت عنها الحركات الأنثوية المتطرفة على القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة، وأكدت المادة 14 من الميثاق على أن للطفل الحق في الانتساب إلى أبيه وأمه الحقيقيين. وتحريم كل الممارسات التي تشكك في نسب الطفل إلى أبيه، كاستئجار الأرحام ونحوه.

    وأشار إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز التبني، وتكفل حقوق الرعاية الاجتماعية للأطفال بكافة صورها، ولكافة فئات الأطفال، كالأيتام واللقطاء والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة.

    ودعت مواد الميثاق إلى توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الأطفال، وذلك عبر تنظيم نفقات الطفل، مشيرة إلى أنها "تقع أولاً على والديه ثم الأقرب فالأقرب فإن لم يستطيعوا وجبت على الدولة". وأوضح أن "الولد له الحق في الحصول على النفقة حتى يصبح قادرًا على الكسب أما البنت فحتى تتزوج أو تستغني بكسبها".

    وعلى صعيد آخر تناولت المادة 27 حماية الطفل من العنف وإساءة المعاملة، وغير ذلك مما يمس كرامته، سواء وقعت من الوالدين أو ممن يتولى رعايته، ودعت إلى إنزال الجزاءات المقبولة.

    المصدر: إسلام أون لين

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    صوت وصورة

    حوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل