الإفتاء الأوروبي: الإسلام يرفض العلاقة الجنسية بغير زواج

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    اللجنة في الإعلام

     

    الإفتاء الأوروبي: الإسلام يرفض العلاقة الجنسية بغير زواج

     

    اختتم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث أعمال دورته العادية الرابعة عشرة، والتي انعقدت في مقره بمدينة دبلن- أيرلندا في الفترة من 14- 18 محرم 1426هـ ، الموافق 23- 27 فبراير 2005م.

    وجاء البيان الختامي لهذه الدورة مشتملاً على جملة من القرارات والتوصيات المتعلقة بمسألة "فقه الأسرة المسلمة في الغرب"، والتي ناقشها المجلس من خلال مجموعة من البحوث، قدمها علماء معنيون بفقه الأقليات في أوروبا.

    ففيما يتعلق بالعنف الأسري أكد المجلس أن الشريعة نهت عن العنف الأسري بجميع أنواعه وصنوفه، فلا يجوز الإقدام عليه؛ للنصوص الكثيرة الدالة على تحريم الظلم، والإيذاء بجميع أنواعه، فضلاً عن الإيذاء داخل الأسرة التي تقوم على الرحمة والمودة والسكن.

    كما أكد المجلس على ما شرعه الإسلام من وسائل لدرء العنف الأسري، من تقوية الوازع الديني، والتربية الصحيحة، والتأكيد على ثقافة الحوار، والتشاور داخل الأسرة، واختيار كل من الزوجين للآخر على أساس صحيح.

     كما أكد المجلس على اعتماد أساليب الوعظ والإرشاد في بيان خطورة الظلم والضرب والشتم والإهانة، واللجوء إلى الحكمين؛ لمنع العنف وعلاجه، وأخيرًا اختيار الطلاق كوسيلةً أخيرة لإنهاء عقد الزواج، سواء عن طريق القضاء أو حكم الحكمين إذا تمادى أحد الزوجين ولم تنفع الوسائل السابقة.

    وأوصى المجلس الأقلية المسلمة بالابتعاد عن استعمال وسيلة الضرب في نطاق الأسرة؛ اقتداءً بالرسول- صلى الله عليه وسلم- الذي لم يضرب في حياته امرأةً، وقال:"لن يضرب خياركم"، وتجنبًا للأضرار الناتجة عن ذلك بما فيها مخالفة القانون.

    أما "التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الطلاق" فكان قرار المجلس بخصوصه "أنه لا مانع شرعًا من المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب أحد الزوجين بسبب الطلاق أو التطليق إذا صاحبه ضرر أدَّى إلى إلحاق الأذى بنفسية الطرف الآخر أو شرفه أو مشاعره".

     وفيما يتعلق بمسألة "إجراء الفحص الطبي قبل الزواج" قرر المجلس أنه لا مانع من اتفاق الخاطبَين على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج على أن يلتزما بآداب الإسلام في الستر وعدم الإضرار بالآخر، كما يحق لكل من الزوجين المطالبة بفسخ عقد النكاح إذا ثبت أن الطرف الآخر مصابٌ بمرض من الأمراض المعدية أو المؤثرة في مقاصد الزواج.

    الزواج من غير المسلمة

    وفيما يتعلق "بالزواج من غير المسلمات" قرر المجلس أنه يجوز الزواج من الكتابية- وهي التي تؤمن بدين سماوي- بشرط الاستيثاق من كونها كتابية، وأن تكون محصنةً عفيفةً عن الزنا أصالةً أو بتوبةٍ، وألا تكون من قوم معادين للإسلام وأهله إلا إذا ثبت أنها ليست على موقف قومها، وألا يكون من وراء الزواج منها ضررٌ محقق أو مرجَّح، أما المرتدات واللادينيات والوثنيات فلا يجوز الزواج منهن.

    وبالنسبة لـ"النفقة على الزوجة" قرر المجلس أنه يجب للزوجة كل ما اعتادت عليه في بيئتها دون إسراف ولا تقتير، فيجب لها ما يتعلق بمسكنها ومداواتها وملبسها ومأكلها، وكل ما من شأنه تسهيل مهام البيت من أثاث وآلات وغيرها، ولا يجب على الزوجة شيء من النفقة.

    أما إذا كان الزوج بخيلاً وممسكاً، فللزوجة حق الأخذ من مال زوجها بقدر كفايتها وحاجة أولادها؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم- لهند امرأة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (متفق عليه)، وفي حال ما إذا كان الزوج فقيرًا وكانت الزوجة موسرةً وتعمل، وأرادت أن تتكفل بنفقات البيت فذلك تكرُّمٌ منها وتفضُّل، وهو أمر محمود تنال به الأجر والثواب وتستحق عليه الشكر والثناء.

    الجندر والإجهاض الآمن

    وفيما يتعلق بمسألة "تدريس مادة الجنس الآمن Safe Sex " في المدارس الابتدائية ضمن برامج التربية الجنسيةSex Education  التي تطالب بها الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل (مثل وثيقتي بكين، والسكان)، وكذلك توزيع وسائل منع الحمل على الأطفال في المدارس، والمطالبة بإباحة الإجهاض، ومساواة الجندر (النوع)Gender Equality  بهدف إلغاء الفوارق بين الجنسين بدعوى ضمان حصول المرأة على حقوقها فقد انتهى المجلس بعد البحث والمناقشة إلى أن وثيقة بكين وجميع البيانات والاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة إنما تعكس قلقًا متزايدًا على أوضاع المرأة في العالمَ، وقرر أن الزواج هو الطريق الوحيد لتكوين الأسرة، وأنه الوسيلة الوحيدة المقبولة لتلبية الاحتياجات الجنسية للشباب، وتوقي الحمل خارج إطار الزواج الشرعي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًّا، ولا يرى المجلس أي مسوِّغ لتوزيع وسائل منع الحمل على الأطفال في المدارس، بل يعتبر هذا الفعل وسيلةً للإفساد وإشاعة المنكر، كما رفض المجلس ما يسمى بـ"الإجهاض الآمن"، وأنه لا يجوز إلا بشروطه التي حددها الفقهاء.

    وطالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المهتمة بشئون المرأة والطفل أن لا تتدخل في الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب وما يترتب عليها من أمور تتعلق بالسلوك الشخصي، وأن تترك ذلك لاختيار هذه الشعوب بما يتناسب مع تعاليم دينها وثقافتها وهويتها الذاتية.

    يُذكر أن هذه القرارات المتعلقة بالجندر والإجهاض الآمن جاءت كرد على استفسار مقدم من السيدة " كاميليا حلمي"- رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة- والتي طلبته بغية عرض "رأي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث" حيال هذه القضايا على الجلسة التاسعة والأربعين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك في الفترة من 28 فبراير: 11 مارس 2005م

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    صوت وصورة

    حوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل