مؤتمر ((الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة))عمان- الأردن 9-11 نيسان/أبريل 2013

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    مؤتمرات

     

    مؤتمر ((الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة))عمان- الأردن 9-11 نيسان/أبريل 2013

    مؤتمر ((الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة))عمان- الأردن 9-11 نيسان/أبريل 2013

     نظم المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجامعة الأردنية مؤتمرًا علميًّا دوليًّا بعنوان:"الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة"، وذلك في الفترة 28-30 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 9-11 نيسان/ أبريل 2013م.

    وقد كان من أهم أهداف هذا المؤتمر: بيان مفهوم الأسرة في النظام الإسلامي، والتأكيد على أهمية التربية الوالدية والتربية الأسرية، وفهم طبيعة التغيرات التي طرأت على الأسرة في ظل التسارعات الفكرية والاجتماعية، وتشخيص التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة، وإلقاء الضوء على بعض التقاليد والأعراف التي تكرس ظلم المرأة وتنتقص من حقوقها التي فرضتها لها الشريعة الإسلامية الغراء، وخطورة التشريعات العالمية الخاصة بالأسرة على الخصوصيات الثقافية للمجتمع المسلم من جهة أخرى.

    وهدف المؤتمر كذلك إلى حماية الأسرة من الآثار السلبية للعولمة والحداثة والتيارات الفكرية الغربية، من خلال العمل على بناء برامج عملية للتربية الوالدية والأسرية، تؤدي دورها بالنهوض بالأسرة؛ لتمكينها من بناء الشخصية الإسلامية المنشودة.

    وقد عُرض في المؤتمر خمسة وعشرون بحثًا لعلماء وباحثين مثَّلوا عشرة أقطار هي: الأردن والإمارات والجزائر والسعودية والسودان وفلسطين وماليزيا ومصر والمغرب ونيجيريا.

    وقدمت المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ورقة بعنوان :" أهم المصطلحات الواردة في أبرز الاتفاقيات والمواثيق الدولية للمرأة والطفل وخطورتها على الأسرة"، حيث تناولت فيها أهم المصطلحات المفصلية التي تتمحور حولها الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وهي مصطلحات: (الجندر Gender) ومصطلح (استقواء المرأة Woman Empowerment)، ومصطلح (العنف ضد المرأة Violence Against Women)، ومصطلح (الصحة الإنجابية Reproductive Health).

    وركزت الورقة على توضيح المفاهيم الحقيقية لتلك المصطلحات، والخلل في ترجمتها إلى اللغة العربية؛ حيث يتم ترجمتها بشكل يجعلها مقبولة لدى الشعوب العربية، التي تتميز بالتدين والأصالة، كما  تتميز ثقافتها باحترام القيم الأسرية والأخلاق السوية، فمصطلح (المساواة الجندرية) يترجم بـ (المساواة بين الجنسين) في حين أن المصطلح يعني (مساواة الأنواع)، أي أن تلغى كافة الفوارق بين الرجل والمرأة، وبين الأسوياء والشواذ (باعتبارهم أنواع مختلفة تدخل في نطاق المصطلح!).

    ومصطلح (استقواء المرأة) يترجم خطأ إلى (تمكين المرأة) ، اعتمادًا على قبول المزاج العربي لكلمة (تمكين) لأنها كلمة قرآنية سامية المعنى والمدلول. في حين أن (تمكين) تعني Enabling وليس Empowering، وهو المصطلح الذي أتت به الاتفاقيات الدولية، والذي يوحي بأن المرأة تعيش في حلبة للصراع تحتاج فيها إلى التقوية لتتغلب على غريمها في ذلك الصراع. وبالفعل تؤدي بنود تلك الاتفاقيات إلى تقوية المرأة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا بشكل يجعلها تستغني عن الرجل وعن الأسرة كلها.

    ثم مصطلح الصحة الإنجابية، الذي يوحي في مظهره بالعناية بصحة المرأة في فترة الحمل والإنجاب، ولا تخطر العقلية السليمة المتوازنة إلى غير ذلك من مضامين. في حين يتضمن المصطلح: تدريب المراهقين والشباب على استخدام وسائل منع الحمل، وبشكل خاص العازل الطبي لاستخدامه في العلاقات الجنسية، وفي نفس الوقت تشدد تلك الوثائق على منع الزواج المبكر وتجريمه، كما يتضمن توفير تلك الوسائل بالمجان أو بأسعار رمزية لأولئك المراهقين، وتكتمل المنظومة بإباحة الإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه!

    ويأتي مصطلح (العنف ضد المرأة) ليلعب على الوتر العاطفي للشعوب العربية والمسلمة كلها، والتي تحتفظ للمرأة بمكانة خاصة، وترفض أي عنف يمارس ضدها، وتبني للمصطلح في ذهنيتها صورة قاتمة مرفوضة بكل المقاييس. وهنا يأتي دور الوثائق الدولية ، التي تستلب المصطلح وتحمله من المعاني فوق ما يحتمل، وتعتبر أية فوارق في المعاملة بين الأنواع هو عنف مبني على النوع، وجاءت وثيقة "القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة" التي صدرت في 15 مارس 2013 لتطابق بين (العنف ضد المرأة) و (العنف المبني على النوع)، ويعني ذلك أن أية فوارق بين الرجل والمرأة هي عنف ضد المرأة.

    فقوامة الرجل في البيت، وإنفاقه وريادته للأسرة هي عنف! وطاعة الزوجة لزوجها، وجواز التعدد للرجل فقط، والولاية على الفتاة فقط في الزواج، والمهر والعدة للمرأة، ونظام الإرث، وغيرها من الفوارق بين الرجل والمرأة، والتي تقرها الشريعة الإسلامية لتحقيق التكامل والتمايز بينهما داخل الأسرة، كلها (عنف ضد المرأة)!

    ومن ثم جاءت الورقة لتسلط الضوء على خطورة المصطلحات الدولية التي جاءت بها الاتفاقيات الأممية على الأسرة، والتي ظهرت بالفعل تداعياتها وأصبح لزامًا على المثقفين وقادة الفكر والرأي التنبيه إلى خطورتها، والعمل على رأب الصدع الذي أصاب الأسرة العربية والمسلمة كنتيجة لعولمة تلك المصطلحات، وما نتج عنها من تعديلات في المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية، والتحولات الخطيرة في العلاقات الأسرية، والتي نتج عنها الارتفاع المخيف في نسب الطلاق والتفكك الأسري وهو ما بات يهدد المجتمعات العربية والمسلمة بالفناء إلا أن تتداركها عناية الرحمن، وينتبه المسلمون إلى المخططات التي تستهدف هدم آخر حصون هذه الأمة وهو الأسرة.

    ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر:

    1.     دعوة المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى نشر الوعي بأهمية الأسرة، وبخطورة المؤتمرات العالمية التي تعالج موضوع المرأة خاصة، وتوسيع رقعة المستهدفين لتشمل المدن والأرياف والبوادي، وبلورة هذا الوعي من خلال رسم خارطة طريق للتعامل مع المشكلات، بإقامة ورشات عمل وتدريب، وتكوين فرق بحثية من مناطق متعددة ومن خلفيات معرفية متنوعة تتحرك ضمن مشاريع جماعية تتكامل فيها الجهود المعرفية.

    2.     الإشادة بالجهود الهادفة إلى المحافظة على الأسرة، سواء أكانت فردية أو جماعية أو أهلية أو حكومية، وتعميم التجارب الناحجة في البناء والتربية الأسرية والوالدية، مع العمل الجاد والدءوب في ترسيخ التعاون بين جميع الأطياف والمؤسسات، لما للعمل الجماعي من استثمار أفضل للطاقات الفردية. وتعزيز هذه الجهود من خلال الجوائز المادية والعينية مثل إنشاء جائزة لأفضل مؤسسة تعنى بالأسرة، إلخ.

    3.           الاهتمام بمتطلبات الأسر المسلمة في المجتمعات الغربية، لما تمثله من صورة للحياة الإسلامية، بوصفها سفيراً للإسلام في تلك المجتمعات.

    4.     الدعوة إلى تأسيس البرامج الأكاديمية في التربية الوالدية، والتنشئة الاسرية، وحث الجامعات على تخصيص بعض المقررات الجامعية، التي تهدف إلى تأهيل الطلبة جميعهم لتحمل المسئوليات الأسرية بعد التخرج. ومحاولة الإفادة من البحث العلمي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لتكليف بعض الطلبة المتميزين بكتابة أطروحاتهم الجامعية في قضايا تتصل بالأسرة، وتشجيعهم على نشرها ليفيد منها المجتمع.

    5.     حث مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والدوائر الأكاديمية على إصدار وثيقة شرف، تُشدد على ضرورة معالجة قضايا الأسرة المسلمة ضمن الرؤية الفكرية الحضارية للأمة، وبما لا يتعارض مع ثقافة الأمة وهويتها. وتفعيل ميثاق الأسرة في الإسلام، الذي أعدته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل.

    6.           إنشاء صندوق وقفي مخصص لدعم المشاريع المتعلقة بالمحافظة على الأسرة.

    7.     دعوة وزارات التربية والتعليم إلى الاهتمام بالتنشئة الأسرية في مراحل التعليم العام بدءًا من رياض الأطفال، من خلال برامج التوعية –المنهجية واللامنهجية- وتضمين المناهج الدراسية مقررات تحث على انتماء الفرد إلى أسرته ومجتمعه، ضمن الرؤية الحضارية للأمة، وتنقية هذه المقررات من المشاريع والأفكار التي تتعارض مع هوية الأمة.

    8.     دعوة المؤسسات والهيئات المسئولة عن سن قوانين الأحوال الشخصية إلى تمثّل هوية الأمة، وعقد الورش العلمية والدورات التدريبية لمحاولة الإفادة من التجارب الناجحة في المحافظة على الأسرة تشريعًا وقانونًا.

    9.     الإفادة من التطورات التقنية في مجال التواصل الاجتماعي، لا سيما شبكات الفيس بوك وتويتر... من أجل المحافظة على كينونة الأسرة الممتدة، والتوعية بكل ما يتعلق بالأسرة المسلمة.

    10.  تشكيل لجنة لرصد القرارات المتعلقة بالأسرة، والصادرة عن الهيئات الدولية، ودراسة هذه القرارات والأفكار، وترجمة مضمونها إلى الفئات المسلمة المستهدفة، ومعالجتها معالجة علمية؛ لبلورة تصور معرفي عملي تجاهها، نابع من ثقافة الأمة، ورفع توصية إلى الجهات المعنية تدعوها إلى التراجع عن المشاركة في اتفاقية سيداو، لما للاتفاقية من خطورة على أمن المجتمع وسلامته.

    11.   تعزيز الدورات المتعلقة بتأهيل الشباب لدخول عالم الزوجية، ومحاولة الإفادة من الأفكار والأساليب العلمية في هذا المجال، مع التأصيل اللازم، ليتم الدمج بين الطبائع والوقائع والنصوص.

    12.   طباعة أعمال المؤتمر في كتاب يفيد منه طلبة العلم والمهتمون والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وذلك بعد استفادة الباحثين من الملاحظات التي أبداها المعقبون والمتدخّلون.

     

     

    وعلى هامش المؤتمر، قدمت رئيسة اللجنة بعض المحاضرات حول الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، منها محاضرة في مجمع النقابات المهنية بالأردن، وأخرى في أحد المراكز البحثية المتخصصة. كما تم استضافتها في كل من قناة بغداد الفضائية، وإذاعة اليرموك، حيث دار الحوار حول وثيقة "القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة" التي صدرت عن لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في 15 مارس 2013.

    اقرأ أيضا:

    - " أهم المصطلحات الواردة في أبرز الاتفاقيات والمواثيق الدولية للمرأة والطفل وخطورتها على الأسرة"

     

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    العفاف

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    ألبوم اللجنة

    حــوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل