(العفاف) تحذر من اجتماع أممي يسمح بالتدخل في الأسرة

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    أنشطة الإئتلاف

     

    (العفاف) تحذر من اجتماع أممي يسمح بالتدخل في الأسرة

    حذرت جمعية العفاف الخيرية من مغبة رضوخ الحكومات العربية والإسلامية لإملاءات الأمم المتحدة التي قالت أنها تمارس ضغوطًا لتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل بما يسمح بالتدخل في أدق خصوصيات الحياة الأسرية.

    وستعقد لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة في مقرها بنيويورك،اجتماعًا من 4 إلى 15مارس/ آذار2013؛ بهدف متابعة الحكومات في تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل بغرض التأكيد على التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لها.

    وقال مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان أن الاجتماع يشدد على التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لتلك الوثائق بما "يتضمن أمورًا خطيرة تتنافي مع تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة"، حيث أن تلك الوثائق، "لا تحترم التنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض، وتعمل على فرض نمط ثقافي (أوحد) عليه"، ومن ثم فإنها "تحتوي على الكثير من المخالفات الشرعية".

    وأشار في تصريح له اليوم إلى أن تلك الوثائق تفتح الطريق أمام هيئة الأمم المتحدة للتدخل في "أدق خصوصيات الحياة الأسرية" حتى أنها "تتدخل في العلاقة شديدة الخصوصية بين الزوج وزوجته، وبين الأب وأبنائه بدعوة حماية المرأة والفتاة من العنف!".

    وقال سرحان: ستطرح في الجلسة القادمة (الجلسة 57) التي ستعقد في الفترة 4-15 مارس/آذار 2013، وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls"، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة ومنظماته"تلجأ الى استخدام شعارات براقة خادعة مضللة"، إذ أن مفهوم "العنف ضد المرأة" وفقًا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة يشمل: أية فوارق بين الرجل والمرأة في الأدوار وفي التشريعات. وهي "تعتبر أن اختصاص المرأة بمهام الأمومة، واعتبارها أدوارًا غير مدفوعة الأجر، تتسبب في إفقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل إثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال. واعتبار قوامة الرجل في الأسرة عنفًا ضد المرأة".

    كما تعتبر الوثائق –وفقاً لسرحان-أن الفوارق التي تقرها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة، من باب تكامل الأدوار بينهما، مثل: تشريعات الزواج، تشريعات الطلاق، التعدد، العدة، المهر، الميراث، وغيرها عنفًا ضد المرأة ، وكذلك اشتراط موافقة الزوج على خروج الزوجة، وعملها خارج المنزل، وسفرها. واشتراط موافقة الزوج عند استخدام موانع الحمل، كذلك مشاركة الزوج مع الزوجة في قرار الإنجاب من عدمه عنفًا.

    وأضاف سرحان: أن هذه المؤتمرات تتدخل في حق الزوج في معاشرة زوجته، حيث تَعُدُّ الأمم المتحدة العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، اغتصابًا زوجيًّا، وإذا لمسها بدون رضاها يعد ذلك تحرشًا جنسيًّا بها، وتدخل جميعها ضمن نطاق "العنف الجنسي" من منظور الأمم المتحدة.

    ويتابع:"تعتبر الوثائق أن القيود على الحريات الجنسية للمرأة والفتاة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها، ومنع الفتاة من تغيير جنسها إذا شاءت والقوانين التي تعاقب على جريمة الزنا والشذوذ عنفًا ضد المرأة. كما أنها تجبر الدول على توفير وسائل منع الحمل للفتيات وتدعو الى سن القوانين التي تبيح الإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.إضافة إلى تجريم زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر مهما كانت الأسباب، وتدعو الى الغاء الولاية على الفتاة في الزواج. وإعطاء النسب الشرعي لأبناء الزنا (النسب للأب الزاني)".

    وحذر سرحان من أن الوثيقة الجديدة التي تسعى اللجنة إلى فرضها على الدول تهدف إلى الاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة في الإنفاق ورعاية الأطفال والشئون المنزلية، والتساوي التام في تشريعات الزواج (مثل إلغاء كل من: التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم). والتساوي في الإرث، وإلغاء استئذان الزوج في السفر، أو العمل، أو الخروج، أو استخدام وسائل منع الحمل.وسحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.

    وبحسب سرحان، يهدف الاجتماع إلى إعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة: الاغتصاب، أو التحرش. وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة)، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر وإلغاء أية استثناءات. إضافة إلى توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية). ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.

    وأشار إلى أن تلك الجلسة، ستتابع تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة 53 بعنوان: "التقاسم الكامل لكل الأدوار الرعائية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسئوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق) وهو ما يخل بمفهوم القوامة الذي يعد من أعمدته الرئيسة تولي الزوج مسئولية الإنفاق بالكامل على الأسرة.

    وبين سرحان أن المنظمات الدولية المتنفذة ووكلائها في الدول العربية والإسلامية ممن يتلقون الدعم المادي المشبوه مستمرين في الإلحاح الدائم على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات وهو ما يعد انتهاكًا لسيادة الدول واحتقارًا لإرادات الشعوب. وفي مقدمة ذلك الإلحاح الشديد لرفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، والذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة (مثل الميراث والتعدد والولاية)، والذي تعده الأمم المتحدة "قانونًا تمييزيًّا.

    ودعا سرحان الحكومة ومن سيمثلها في هذا الاجتماع إلى رفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية سواء في الوثائق السابقة كاتفاقية سيداو وبكين وغيرها، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع، وعدم تجاوز الشريعة الإسلامية وما صدر من فتاوى عن مجلس الإفتاء وآراء مقدرة لدائرة قاضي القضاة, وضرورة أن يكون الموقف الرسمي منسجمًا مع المواقف الشعبية ومنظمات المجتمع المدني التي تعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن المجتمع, وعدم تجاوز دور دائرة قاضي القضاة وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية أو للأصوات التي تنفذ أجندات خارجية وتمول بأموال مشبوهة.

    المصدر : (البوصلة)

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    صوت وصورة

    حوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل