بيان صحفي صادر عن وفد ائتلاف المنظمات الإسلامية المشارك في الاجتماع 56 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة

 

ملفات ساخنة

 

مهندسة كاميليا حلمي تكتب: هل جائزة نوبل للسلام مدعاة للفخر والشرف؟؟

 

المنظمات النسوية ودور رأس الحربة

 

بـ فرمان دولي... الرضيع والمراهق والشاب كلهم أطفال

 

المجتمعات العربية من بكين إلى بكين +15

  • قرأت لك

  • رسالة دكتوراه تحذر من مخطط لتمزيق الأسرة المسلمة المزيد
    نماذج قدوة : الدكتورة فاطمة عمر نصيف المزيد
    ماذا حدث في مؤتمر ( بكين + 15 ) ؟! المزيد

     

     

     

     
     

    مؤتمرات

     

    بيان صحفي صادر عن وفد ائتلاف المنظمات الإسلامية المشارك في الاجتماع 56 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة

    (لجنة المرأة بالأمم المتـــــــــــحدة تطالب بالمزيد...)

    المهندسة كامليا حلمي رئيس اللجنة ود.نيرمين عبد الباري أحد أعضاء الائتلاف

    المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة بجوارها د.نيرمين عبد الباري أحد أعضاء الائتلاف

    تعقد لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة CSW- والمسؤولة عن وضع اتفاقيات المرأة الدولية- جلستها السادسة والخمسين في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 27 فبراير- 9 مارس/ 2012، وهي الجلسة التي تعقد سنويا بهدف متابعة الحكومات في تطبيق تلك الاتفاقيات الدولية.

    وفي كل عام تُطرَح مجموعة توصيات جديدة، تحمل جميعها عنوان (الاستنتاجات المتفق عليها Agreed Conclusions)، وهي تطالب جميعها بالتوقيع، والتصديق، ورفع التحفظات عن تلك الاتفاقيات.

    وأهم تلك الاتفاقيات هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) ووثيقة بكين (والتي تمثل وثيقة الآليات والاستراتيجيات التي تفسر وتفعل اتفاقية سيداو) واتفاقية حقوق الطفل CRC، ثم وثيقة عالم جدير بالأطفال (والتي تمثل وثيقة الآليات والاستراتيجيات التي تفسر وتفعل اتفاقية حقوق الطفل).

    وتحمل تلك الاتفاقيات والوثائق بنودا تخالف الشريعة الإسلامية مخالفة واضحة وصريحة، ولا تحترم مطلقا التنوع الثقافي والديني لشعوب الأرض، بل تعمل على تعميم نمط واحد للحياة وتصر على أن تصطبغ كل الشعوب بذلك النمط من خلال الانضمام لتلك الاتفاقيات وتطبيقها على ارض الواقع.

    وفي جلسة هذا العام، سيتم متابعة كل ما تم التوقيع عليه في السابق من (استنتاجات متفق عليها)، بالإضافة إلى مسودة استنتاجات جديدة بعنوان: "تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الجوع والعوائق الحالية".

    وقد سارت المسودة الجديدة على نفس خطى الاستنتاجات التي سبقتها، فاحتوت على بنود صريحة تطالب بإدماج (منظور الجندر Gender perspective)[1] في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، كما احتوت على بنود تدعو إلى المساواة التامة في أمور الزواج والأسرة والميراث وتجريم أية قوانين تخالف ذلك.

    ففي الفقرتين الأولى والثانية أكدت المسودة على تبنيها الكامل لما احتوته وثيقة بكين و (بكين+5) و (بكين+10)، و (بكين+15) ، وعلى ضرورة اعتبار اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وبروتوكولها الاختياري[2]، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، إطارا قانونيا لضمان تحقيق مساواة الجندر فيما يخص تطوير النساء القرويات وتطوير الزراعة.

    و في الفقرة السابعة اعتبرت المسودة عمل المرأة في منزلها ورعايتها وتربيتها لأطفالها عملا غير مدفوع الأجر وأكدت على ضرورة تقليل هذا النوع من العمل لضمان مشاركة أكبر لهن في الأنشطة المختلفة وعادت لتؤكد على نفس المطلب في الفقرة 8/C/y.

    أما الفقرة 8/A/a فقد أكدت على إدماج منظور مساواة الجندر في جميع البرامج والمشاريع والسياسات التي تعمل على تطوير الريف والزراعة في خطة الدولة.

    وصرحت المسودة بوضوح في الفقرة 8/A/b بمطالبتها بمراجعة وتعديل وإلغاء كل القوانين والسياسات التي تقر وجود فوارق بين الرجل والمرأة في أمور الزواج والأسرة والميراث واستبدالها بالقوانين التي تلغي جميع الفروق بين الرجال والنساء.

    وللوصول إلى تلك النتائج أكدت الفقرة 8/A/e على ضرورة أن تكون الجهات التي تعمل على نشر منظور مساواة الجندر مُمَثَّلة بقوة في أهم وأعلى المناصب السيادية في الدولة من وزارات وإدارات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إمداد تلك الجهات بالتمويل اللازم والصلاحيات التي تضمن لها إدماج ذلك المنظور في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة من سياسات وبرامج وتمويل.

    وعادت الفقرة 8/C/p إلى التأكيد على المطالبة بالتساوي التام في الميراث ووضع القوانين والبرامج والسياسات لتحقيق ذلك.

    وفي الفقرة 8/C/z دعت المسودة إلى ضمان وصول المرأة الريفية للخدمات الصحية الأولية، وركزت على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية (والمعتاد في وثائق الأمم المتحدة المطالبة بتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لكل النساء بغض النظر عن حالتهن الزواجية) [3].

    وفي مجال التعليم دعت المسودة في فقرتها رقم 8/C/aa إلى دعم نظام تعليمي قائم على مفهوم مساواة الجندر للقضاء على ما أطلقت عليه بـ "الصور النمطية" و "الممارسات التمييزية" التي تمارس ضد المرأة الريفية. و المقصود بـ "الصور النمطية" و"الممارسات التمييزية" اختصاص كل من الرجل والمرأة بأدوار معينة داخل الأسرة، منها اختصاص الرجل بالإنفاق والقوامة والولاية داخل الأسرة، واختصاص المرأة بأدوار الأمومة ورعاية الأطفال وما شابه.

    ثم أكدت المسودة على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمنظمات غير الحكومية النسوية لتفعيل ما ورد في تلك الوثائق وإدماجها في القوانين والسياسات والبرامج الخاصة بالمرأة الريفية.

    وستبدأ الوفود الحكومية في مناقشة تلك المسودة يوم الجمعة 2 مارس، ويفترض في حكومات الدول الإسلامية التي تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، أن تتحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا تخضع لأية ضغوط تمارسها لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، والتي طالما مارستها في السابق، وتسببت -بالإضافة إلى ضعف الوفود المشاركة وانهزامها- في التوقيع على ما سبق من وثائق، وتقليص حجم التحفظات إلى أضيق الحدود


    ( [1] ) الجندر Gender: مصطلح تم استخدامه في الوثائق الدولية بمفهوم اجتماعي جديد ظهر في ستينيات القرن العشرين على يد الحركة الأنثوية الراديكالية، ويعني تقسيم الأنواع بناء على الأدوار الاجتماعية وليس بناء على التركيب البيولوجي الفطري للإنسان، كما تم إدماجه في الاتفاقيات الدولية لتحل كلمة (جندر Gender) محل كلمة (جنس Sex) -والتي تعني ذكر وأنثى، بينما (جندر) تعني نوع ( ذكر وأنثى وشواذ)، ومن ثم يتم إدماج حقوق الشواذ من خلال مصطلح (مساواة الجندر Gender Equality)، كما يتم من خلال نفس المصطلح إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة.

    ( [2] ) البروتوكول الاختياري يعطي الحق لأي امرأة أن ترفع شكوى ضد حكومة بلادها (إذا كانت موقعة على البروتوكول الاختياري) إلى لجنة سيداو الدولية في حال مخالفة الحكومة لبنود الاتفاقية، والتي تقوم بدورها بتوجيه إنذار لتلك الحكومة برفع المخالفة وإلا تعرضت للعقوبات الدولية.

    ( [3] ) تشمل خدمات الصحة الإنجابية: تدريب الأفراد على استخدام وسائل منع الحمل، وتوفيرها لهم بأسعار زهيدة أو مجانا، ثم إباحة الإجهاض كوسيلة من وسائل التخلص من الحمل غير المرغوب فيه.

     
     

     متقدم

    من نحن

    اتصل بنا

    الصفحة الرئيسية

    مؤتمرات

    ميثاق الطفل

    ميثاق الأسرة

    الرؤى النقدية

    أبحـــاث

    الائتلاف

    أخبار اللجنه

    بيانات اللجنة

    إصداراتنا

    الرؤى الإسلامية

    اللجنة في الإعلام

    صوت وصورة

    حوارات ومقالات

    قـرأت لك

     

    اتصل بنا  |  من نحن   |  الرئيسية  |  اتفاقية الاستخدام  |  سجل الزوار
    جميع الحقوق محفوظة للجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل © 1999 -  2012

    للحصول على أفضل عرض استخدم Internet explorer

    اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل