الجلسة الخمسون نييورك
[lagna/catig/_borders/top.htm]
[lagna/catig/_borders/right.htm]

مؤتمرات

 أهم النقاط التي وردت في مسودة التوصيات المتفق عليها

"Draft agreed conclusion"

أكدت لجنة وضع المرأة في بداية التقرير على ضرورة التزام الحكومات بتطبيق وثيقة بكين تطبيقاً كاملاً والتي تنص على تمكين النساء من مواقع صنع القرار والوصول إلي السلطة والنفوذ كوسيلة إلي المساواة التامة.

كما أكدت اللجنة على الإعلان السياسي الذي تم ثوقيعة في الاجتماع التاسع والأربعين عام 2005م والذي يؤكد على التطبيق الكامل لإعلان بكين ومنهاج العمل ووثيقة بكين+5 وكذلك الإعلان السياسي الذي تم توصيفه في الجلسة الثالثة والعشرين للجمعية العمومية والذي تم توقيعه في الجلسة الثالثة والعشرين للجمعية العمومية والذي أكد على إدماج منطور الجندر في كل السياسات والبرامج وادماج النساء وتمكينهن بشكل كلي، واعتبرت اللجنة أن التزام جميع الدول بمبدأ مساواة الجندر والحماية للجميع تعتبر ضرورية للسلم والتنمية والأمن.

واعتبرت أن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة هو أحد المؤشرات على التنمية الشاملة والكاملة للدولة، وأن أسباب الأمن في العالم تحتاج الى مشاركة مُمَكّنة للنساء في جميع المجالات بما فيها حق المرأة في المشاركة السياسية والحياة العامة، وتشمل المشاركة في صياغة السياسة العامة للدول والمشاركة في الوظائف العامة والمنظمات غير الحكومية.

ولتحقيق كل ذلك لابد من تهيئة بيئة تضمن هذه المشاركة للمرأة وذلك بواسطة تحسين قدرات المرأة في مجالات الصحة والتعليم والتحكم في الإمكانات والفرص التي تزيد من تسهيل حصول المرأة على العمل والأرض والأصول الاقتصادية وحماية ودعم حقوقها بالإضافة إلى تعزيز دور الأمن للمرأة.

وللتمكّن من إيجاد بيئة قادرة على تعزيز مشاركة المرأة في التنمية نحتاج إلي عمل منظم ومتكامل ومكثف من خلال سن قوانين وبرامج وسياسا محددة

ثم عرضت اللجنة أهم التحديات التي تواجه خلق بيئة مناسبة لتحقيق مشاركة كاملة للمرأة والتي تتلخص فيما يأتي:

  • الفجوة الموجودة بين مساواة الجندر والسياسات الموجودة في كل دولة.

  • تنمية سياسات الدول للوصول بها إلي سياسة واستراتيجية تقوم على اساس مساواة الجندر.

  • الحاجة الي وقت للقدرة على تطبيق سياسات مساواة الجندر.

  • ضعف تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار مما يؤدي إلي عدم توفير الدعم لحقوق المرأة الإنسانية.

  • ضعف مشاركة المرأة في الجوانب الاقتصادية ومجالات الحياة العامة .

  • استمرار العنف ضد المرأة.

  • عدم كفاية تطبيق مأسسة الجندر وعدم كفاية آليات المراقبة والمتابعة.

    وقد حثت لجنة وضع المرأة الحكومات ومنظمات التنظيم الدولي والمنظمات العالمية والمجتمع المدني بما فيه المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية على تبني الإجراءت الآتية:

  • ادماج التوجه الجندري في التخطيط على المستوي الوطني ومتابعة العمليات والكيفية المتعلقة بتنمية الاستراتجيات والتركيز على تطبيق الأهداف العالمية المتفق عليها في التنمية وتشمل أهداف الالفية والاستراتجيات والسياسات لتحقيق مساواة الجندر.

  • العمل على التقليل من زيادة تأثير عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن العولمة والتحرر الذي يؤثر سلباً على المرأة وتعزيز التجارة في الدول النامية لتحسين وضع المرأة الاقتصادي.

  • الاستفادة من رؤية اتفاقية القضاء على جمبع أشكال التميز ضد المرأة بكل الإمكانات لتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها عالمياً بما فيها أهداف الألفية التنموية.

  • دمج منظور الجندر في جميع السياسات والبرامج الدولية للهجرة بما في ذلك حماية المرأة من العنف والتمييز وتجارة الرقيق والتحرش.

  • زيادة الفهم وسعة التعرف على مساواة الجندر بما في ذلك استعمال تحليل الجندر كأساس في تطبيق جميع سياسات وبرامج التنمية خاصة في مجلات الصحة والتعليم والعمل.

  • إعادة تعميم مأسسة منظور الجندر مثل عمليات تمويل الاستجابة للجندر والتأكد من الاستفادة من الدروس المطبقة.

  • محاولة الربط بين التطبيق في بيكين والسيداو.

  • وضع آليات متكاملة لمنع العنف ضد المرأة في السياسات والاستراتيحيات التنموية الوطنية.

  • التأكد من الآليات التي تمنع الأدوار النمطية للجندر والتمييز في المعاملات والتطبيقات.

  • تطوير الاستراتجية لزيادة ادماج الرجال والأولاد في دعم العلاقة الجنسية المسئولة والتعاون في خدمة البيت والقضاء على العنف ضد المرأة.

  • الزيادة من وصول المرأة إلي استعمال تكنولوجيا لمعلومات والاتصال من خلال التدريب والتعليم والمشاركة لترفير بنية تحتية مناسبة. أما في مجالات التعليم والصحة والعمل فإن لجنة وضع المرأة تحث الحكومات والأمم المتحدة ومؤسسات التمويل والمنظمات العالمية والمجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات التعليمية لأخذ الاجراءات التالية:

    أولاً- في مجال التعليم:

    1. زيادة فهم وسعة استعمال مأسسة الجندر بمافي ذلك الحاجة الى استخدام تحليل الجندر كأساس لتطوير السياسات والبرامج بالممارسة في مجالات الصحة والتعليم.

    2. توفير التدريب للمعلمين على الأدوار النمطية للجندر والعمل في المجتمعات لتعريف الاسباب المؤدية لعدم المساواة والتمييز.

    3. ازالة التمييز على أساس الجندر في المناهج ومنهجية وتطبيقات التعليم والتي تفرز عدم المساواة على اساس الجندر وتطوير منهج يساعد على المساواة بين الأولاد والبنات في كل مراحل التعليم.

    4. زيادة فرص ومداخل البنات والنساء للتعليم والتدريب على أساس علمي وتكنولوجي بما في ذلك علم الاتصال والمعلومات.

    ثانياً- في مجال الصحة:

    1. ادماج منظور الجندر في أشكال قطاعات الصحة ودفع الاهتمام لاحتياجات وخصائص المرأة الخاصة بما في ذلك المجال الجنسي والصحة الانجابية.

    2. تطوير استراتيجيات لزيادة استشارة وإشراك المرأة من خلال آليات وطنية لمساواة الجندر ومجموعة النساء والشبكات في التخطيط والتنفيذ والمراجعة السياسات الصحية والبرامج للتاكد من زيادة الاهتمام بالأولويات الصحية واحتياجات المرأة عبر دورة الحياة خاصة الصحة الانجابية والجنسية.

    3. تطوير استجابة شاملة في قطاع الصحة لمختلف تأثيرات العنف ضد المرأة باستخدام خدمات الصحة الانجابية كمدخل للتعرف على المرأة في العلاقات المؤذية.

    4. التأكيد على التثقيف الصحي والذي يعرف حاجات المرأة وأولوياتها خلال دورة حياتها بما في ذلك الصحة الانجابية والجنسية.

    ثالثاً- في مجال العمل:

    1. ازالة التفرقة في الأجور بما في ذلك زيادة الفرصة للنساء والبنات للعمل في الأقسام غير التقليدية من خلال التعليم والتدريب.

    2. تطوير أو تقوية استراتيجيات لمساعدة مشاركة المرأة في المواقع الإدارية وفي المواقع الرسمية وغير الرسمية وجمع المعلومات والبيانات لمتابعة التقدم.

    3. التأكيد على القدرة على وصول سيدات الاعمال الى الفرص الاقتصادية والمصادر والأصول مثل الأرض والتعليم والتدريب والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

    4. ايجاد أو تقوية المقاييس الحالية وتزويد محفزات الإبداع لتطوير ميزات للنساء والرجال مثل فرض إجازة والدية للأم والأب وخدمات رعاية الطفولة والتأمين الصحي.  

  • اقرأ أيضا:

     

     

    [lagna/catig/_borders/left.htm]
    [lagna/catig/_borders/botom.htm]