وكانت أغلب مقترحات الدول العربية والإسلامية تنحصر في الجانب الصياغي دون التطرق الى القضايا الحيوية ذات التأثير الأخلاقي والقيمي على المجتمع، باستثناء مداخلة قام بها وفدا باكستان وإيران في البند الذي تناول التحديات التي تواجه اتاحة البيئة المناسبة لتمكين المرأة، حيث أكدا على أهمية حماية البناء الأسري والقيم الأسرية من خلال التشريعات. كما أضافت مصر في نفس البند مداخلة حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المرأة تحت الاحتلال.

وفي المقابل قدمت بعض الدول الاسلامية كمصر وباكستان مطالبات بالتمويل للمساعدة في إدماج منظور الجندر في تنمية المرأة. كما قدمت اندونيسيا اقتراحا شاملا بضرورة تقديم "خدمات الصحة الانجابية لليافعين، وبالاخص البنات، من خلال خدمات: مؤثرة، ومتاحة، وسهلة الوصول، وصديقة للشباب، وتشمل تقديم المعلومات الخاصة بالوقاية والعلاج والعناية الخاصة بالأمراض المنقولة بالجنس والايدز".

وبالمثل قدمت مصر اقتراحا "بإدماج منظور الجندر في في سياسات وبرامج الصحة، وتطوير استراتيجيات لزيادة ادماج النساء في التخطيط، والتطبيق، والمتابعة لضمان تركيز الاهتمام بأولويات المرأة الصحية".

واستمر النقاش حول تلك النقاط لمدة 10 ايام بدون الوصول الى صياغة متفق عليها، وفي آخر يوم تم تعليق الجلسات الرسمية واستبدالها بجلسات غير رسمية مغلقة لمحاولة الوصول الى صياغة مجمع عليها Consensus، وتم الوصول فعلا الى هذا الاجماع بعد جلسات استمرت طوال اليوم، حيث تم الاعلان عن هذه الصيغة خلال عشر دقائق بعد انتهاء الجلسة الرسمية الأخيرة وذلك دون مناقشتها والاكتفاء بتوزيعها مطبوعة على الحضور. حيث ستعقد جلسة أخرى (في غياب معظم الوفود الرسمية التي عادت الى بلادها فور انتهاء الجلسة) لوضع التحفظات عليها.

وأثناء انشغال الوفود كلها في مناقشة الوثيقة، تم طرح خمسة مشاريع لقرارات مقترحة من قبل دول مختلفة، وهذه المشاريع يتم التصويت عليها، ثم تتحول الى قرارات ملزمة تعاقب الدول عليها التي لا تلتزم بالتطبيق. أهم هذه المشاريع ، مشروع يختص بتعيين مقرر خاص – بالتنسيق مع لجنة وضع المرأة – يختص بتغيير القوانين التي تميز ضد المرأة (بما يشمل كل التشريعات التي لا تساوي بين الرجل والمرأة مساواة تامة، سواء على مستوى المجتمع او مستوى الأسرة)، ويقوم برفع تقارير الى الأمين العام ولجنة وضع المرأة، ولجنة متابعة تطبيق اتفاقية سيداو. ومن اهم اختصاصاته استقبال الشكاوى ورفع التقارير، ثم متابعة التغيير في القوانين التي تميز ضد المرأة.

ويعد هذا التفافا حول عدم توقيع الدول الاسلامية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، وهذا البروتوكول يعطي الصلاحية لأي مواطنة أو هيئة نسائية في تقديم بلاغ للأمم المتحدة ضد حكومتها بسبب وقوع تمييز او عنف ضد احدى النساء، وبالتالي يقوم المقرر بتلقي هذه البلاغات والتي تشمل: "ممارسة العنف ضد المرأة في إطار العلاقة الزوجية، وتقييد حرية المرأة، والعنف الجنسي، وتقييد امكانية حصولها علىخدمات الإجهاض الآمنة والمشروعة" .

ثاني اهم المشاريع، مشروع قرار خاص "بالنساء والبنات والإيدز" ، وأهم النقاط التي يحتوي عليها المشروع:

• النساء عرضة للاصابة بالايدز ضعف الرجال، وذلك بسبب: عدم المساواة، العامل الثقافي والاقتصادي، العنف ضد المرأة خصوصا الفتيات واليافعات، الزواج المبكر، والزواج بالإكراه، العلاقات المبكرة والغير ناضجة (أي التي لا تستخدم فيها وسائل منع الحمل)، الدعارة، الختان، الاغتصاب الزوجي، انعدام مساواة الجندر.

• العلاج يتركز في: سن قوانين تحمي البنات من الزواج المبكر، والاغتصاب الزوجي، دعم برامج الصحة الانجابية والجنسية على المستوى القومي وتوفير الواقيات الذكرية والنسائية، تعليم الأطفال كيفية استخدام هذه الوسائل فيما يعرف بالجنس الآمن Safe sex، تمكين النساء لحماية أنفسهن من الاصابة بالايدز وذلك باعطائهن حرية القرار المسئول عن حقوقهن الجنسية بما فيها الصحة الانجابية والجنسية.

وتم اعتماد المشاريع من الدول الأعضاء، بينما ألقى وفد الولايات المتحدة بيانا أكد فيه على تحفظاته التي سجلها في الجلسة التاسعة والاربعين عام 2005م، والتي تنص على أن وثيقة بكين لا تفرض حقوقا قانونية عالمية أو قوانين ملزمة للدول تحت القانون الدولي. ولا تنشئ حقوقا جديدة بما فيها حق الإجهاض. كما أن مصطلح "خدمات الصحة الإنجابية والحقوق الانجابية" لا تتضمن الاجهاض. وأن أهم الاستراتيجيات التي يجب ان تتبع لمنع انتشار الإيدز، هي:

1- امتناع الشباب وغير المتزوجين عن الممارسة الجنسية.

2- الاخلاص للشريك.

3- استخدام الواقي الذكري ABC(A: abstinence, B: be faithful, C: condom). ولابد من تقرير حقوق الآباء والأوصياء القانونيين في توفير التوجيه والإرشاد حول المشاكل المرتبطة بالجنس والتعليم بما يحقق لهم الحماية من الإصابة بمرض الإيدز.

كما عرض مشروع قانون: وضع ومساعدة المرأة الفلسطينية واعتبار الاحتلال الاسرائيلي هو العقبة الكبرى أمام تقدم المرأة، وتكامل التخطيط التنموي في البلاد. وقد طالبت جنوب افريقيا بحذف جملة "المعاملة الإسرائيلية اللاانسانية" في سياق الكلام عن معاملة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال. وقد طالبت أمريكا بالتصويت، فاعتمد القرار باثنين واربعين صوتا، وتحفظ واحد ومعارضة أمريكا وكندا، وقد بررتا رفضهما للتصويت بحجة أن التصويت يعد تحيزا لجهة ما دون الأخرى مما سيضر بعملية السلام التي تدعمها أمريكا والتي يجب ان تلتزم الحياد التام في هذه العملية.